أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد 31 مارس/آذار 2024، أن حكومته وافقت على الخطط العملياتية لاجتياح مدينة رفح، أقصى جنوبي قطاع غزة على الحدود مع مصر، رغم التحذيرات الدولية من أزمة إنسانية تتفاقم بالفعل في المدينة.
ويزعم نتنياهو، أن رفح "المعقل الأخير لحركة حماس"، ويُصر على اجتياحها، في ظل وجود نحو 1.4 مليون فلسطيني في المدينة، غالبيتهم من النازحين.
وفي مؤتمر صحفي، قبيل خضوعه لعملية جراحية مساء الأحد، قال نتنياهو، "وافقنا على الخطط العملياتية لاجتياح رفح".
وادّعى أن "المعلومات التي حصل عليها مقاتلونا في عملية (مستشفى) الشفاء (غربي مدينة غزة) تساعدنا على تحديد مكان المسلحين".. وتابع نتنياهو: "سندخل رفح ونقضي على حماس، وبدون ذلك لا نصر".
ومضى قائلاً: "الحكومة تعمل على إجلاء السكان قبل اقتحام رفح (…) وسندخل إلى المدينة رغم معارضة الرئيس الأمريكي (جو) بايدن".
ومنذ اندلاع الحرب، تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل أقوى دعم عسكري ومخابراتي ودبلوماسي ممكن، حتى في ظل ما تبدو أنها خلافات بين بايدن ونتنياهو، بشأن العدد الضخم من الضحايا المدنيين، وقيود تل أبيب على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فضلاً عن مستقبل غزة بعد الحرب.
وعن الاتهامات الموجهة إليه في ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، قال نتنياهو: "مَن يقول إنني لا أفعل كل شيء لإعادة المحتجزين هو مخطئ ومضلل".
وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، وتقدر وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت "حماس" مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.
وبخصوص دعوات المعارضة إلى إجراء انتخابات مبكرة، اعتبر نتنياهو، أنها "تعني شلّ الدولة وتأجيل فرصة إبرام صفقة تبادل (للأسرى) لمدة 6 شهور"، وفق تعبيره.
وتتهم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو باتباع سياسات تخدم أهدافه السياسية الشخصية، ولاسيما الاستمرار في الحكم، والفشل في تحقيق أهداف الحرب، ولاسيما القضاء على "حماس" وإعادة الأسرى من غزة.
وفي وقت سابق، الأحد، أعلن مكتب نتنياهو، أنه سيخضع الليلة لجراحة فتاق تحت تخدير كلي، وسيتولى نائبه، وزير العدل ياريف ليفين مهامه مؤقتاً.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب، رغم إصدار مجلس الأمن، في 25 مارس/آذار الجاري، قراراً يطالب بوقوف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".