شهدت دولة الاحتلال، مساء السبت 30 مارس/آذار 2024، "أكبر" و"أعنف" احتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو، حسبما وصفت وسائل إعلام إسرائيلية، فيما اتهم أهالي الأسرى لدى المقاومة نتنياهو "بعرقلة الوصول إلى صفقة تؤدي إلى الإفراج عن أبنائهم".
حيث قمعت شرطة الاحتلال التظاهرة المركزية في منطقة ساحة كابلان وسط مدينة تل أبيب، في حين يواصل عشرات الآلاف التظاهر في أنحاء البلاد؛ للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن الشرطة الإسرائيلية قمعت التظاهرة المركزية، ومنعت أهالي الأسرى من الإدلاء بتصريحات أمام المتظاهرين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة حاولت منع استمرار التظاهرة في تل أبيب، بحجة أنها "غير قانونية".
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 16 شخصاً خلال المظاهرات التي نظمت في مدينة تل أبيب، وفق إعلام عبري.
حسب الصحيفة، أغلق المتظاهرون عدداً من الشوارع الحيوية المحيطة بساحة كابلان بتل أبيب، كما أشعلوا النيران في الساحة وفي الشارع المقابل لوزارة الدفاع وسط المدينة.
ووصف موقع "واللا" الإسرائيلي المظاهرات التي تشهدها تل أبيب بأنها "الأكبر والأعنف" منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
كما تظاهر آلاف الإسرائيليين قرب منزل بنيامين نتنياهو، في مدينة قيسارية، وطالبوه بالاستقالة، وفق الصحيفة ذاتها.
ووصف المتظاهرون في قيسارية، نتنياهو بـ"المذنب"، وطالبوا الحكومة بعقد صفقة فورية للإفراج عن الأسرى المحتجزين بغزة.
وشهدت مدن هرتسيليا وحيفا ورحوبوت وبيتح تكفا وبئر السبع تظاهرات شارك فيها آلاف الإسرائيليين؛ للمطالبة بإبرام صفقة تبادل، وإجراء انتخابات مبكرة.
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أهالي الأسرى الإسرائيليين قولهم إن "نتنياهو يعرقل الوصول إلى صفقة تؤدي إلى الإفراج عن أبنائنا، ولن نقف مكتوفي الأيدي بعد الآن، ولن نتوسل إليهم".
وأضاف أهالي الأسرى، بحسب الصحيفة: "ستروننا في جميع أنحاء البلاد وسنحرقها، لأننا سئمنا كذبكم".
اقتحام حواجز منزل نتنياهو
فيما تجاوز مئات المتظاهرين الإسرائيليين، مساء السبت، حواجز نصبتها الشرطة قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في القدس، وحاولوا الوصول إليه.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنّ مئات المتظاهرين نجحوا في اختراق الحواجز التي نصبتها الشرطة قرب مقر إقامة نتنياهو، في "شارع غزة" بالقدس الغربية.
وجاء ذلك بعد اندلاع مظاهرات في المكان شارك فيها آلاف الإسرائيليين، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة، وإجراء انتخابات مبكرة.
وتشهد إسرائيل، منذ مساء السبت، مظاهرات ضخمة في أنحاء البلاد، شارك فيها عشرات آلاف الأشخاص، للضغط على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة تبادل مع حركة "حماس"، وإجراء انتخابات مبكرة.
القطاع الخاص يتدخل
في السياق، سمحت قرابة 200 شركة إسرائيلية خاصة لموظفيها بالتغيب عن الدوام، للمشاركة في مظاهرات تطالب بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة، وفق إعلام عبري.
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنّ "منتدى الأعمال الإسرائيلي الذي يضم قرابة 200 شركة خاصة، أعلن أنه سيسمح لموظفيه المهتمين، بالانضمام إلى المظاهرات ضد الحكومة، والمطالبة بإبرام صفقة تبادل".
وقالت الصحيفة، إن الشركات "ستسمح للموظفين بالتغيب أو المغادرة مبكراً، للمشاركة في المظاهرات، دون أن تخصم عليهم من الإجازات المستحقة".
ونقلت الصحيفة عن قادة منتدى الأعمال، قولهم إن إسرائيل "في حالة طوارئ ويجب السماح للمواطنين بممارسة حقهم الديمقراطي والتعبير عن صوتهم".
ويضم منتدى الأعمال كبرى الشركات الخاصة في إسرائيل، والتي تشغّل النسبة الأكبر من الأيدي العاملة في القطاع الخاص، وفق الصحيفة ذاتها.
مفاوضات "شبه متعثرة"
وفي وقت سابق، قالت القناة "12" العبرية إن الوفد الإسرائيلي المفاوض بمشاركة ممثلين عن وكالة الاستخبارات "الموساد" وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" ووكالة الاستخبارات العسكرية "أمان" سيسافر إلى القاهرة، الأحد؛ للمشاركة في محادثات حول صفقة التبادل.
كما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة عن مصدر أمني مصري، قوله إن مفاوضات الهدنة في قطاع غزة سيتم استئنافها بالقاهرة، الأحد.
وتواصل قطر ومصر والولايات المتحدة، جهودها بهدف التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين إسرائيل و"حماس"، بعد الأولى التي استمرت أسبوعاً حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.
وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 أسير فلسطيني، بينما تقّدر وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً بغزة، في حين أعلنت حركة "حماس" مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى ارتكاب "إبادة جماعية".