طالبت مصر والأردن وفرنسا، السبت 30 مارس/آذار 2024، بوقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأكدوا رفض تهجير الفلسطينيين واستخدام سلاح التجويع.
جاء ذلك بحسب ما ذكره وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والفرنسي ستيفان سيجورني، حسب ما بثت قناة القاهرة الإخبارية الخاصة.
وقال شكري إن الاجتماع الوزاري الثلاثي بين مصر والأردن وفرنسا "أكد ضرورة وقف إطلاق النار بغزة"، مضيفاً "أكدنا رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وبحثنا خطورة تنفيذ أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية (جنوب قطاع غزة) المكتظة بالمدنيين".
وفي 15 مارس/آذار الجاري، صدّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خطط لعملية عسكرية في رفح، دون تحديد إطار زمني لبدئها في المدينة المكتظة بمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين.
اقرأ أيضاً
"وقف الجنون الإسرائيلي"
بدوره، طالب الصفدي في كلمته، بتدخل المجتمع الدولي لـ"وقف الجنون الإسرائيلي في استخدام سلاح التجويع ضد الفلسطينيين بقطاع غزة"، مؤكداً أن تعطيل دخول المساعدات من جانب الحكومة الإسرائيلية "زيادة في التجويع".
وقال الصفدي "إن من الممكن التعامل مع المجاعة في غزة خلال وقت قصير إذا فتحت إسرائيل المعابر البرية لدخول المساعدات".
وتقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
وفي كلمته، قال وزير الخارجية الفرنسي: "اتفقنا على العمل معاً من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة".
وأضاف: "نحن ضد أي عمل عسكري في مدينة رفح الفلسطينية"، مشيراً إلى أن فرنسا قدمت كذلك اقتراحات لحل الأزمة بين إسرائيل ولبنان".
وعلى وقع الحرب في غزة تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.
وقبل المؤتمر الصحفي، بدأ اجتماع مصري أردني فرنسي بالقاهرة لبحث مسارات للتحرك المشترك لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، بحسب الخارجية المصرية.
يأتي اللقاء فيما تتواصل في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين الطرفين، بعد هدنة أولى استمرت أسبوعاً حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.
والإثنين الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي، قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، "في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، دون أن تستجيب تل أبيب.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".