تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس 28 مارس/آذار 2024، بإعادة الجنود الأسرى المحتجزين في غزة، وذلك خلال لقائه أهاليهم، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وقال نتنياهو، بحسب ما نشرت قناة 12 الإسرائيلية: "بما أننا أعدنا 123 من المحتجزين حتى الآن (خلال الهدنة المؤقتة)، فإنني مضطر إلى إعادة الباقين جميعهم"، وأضاف: "لن أترك أحداً منهم، أنا أتعامل مع ذلك ليلاً ونهاراً".
وزعم نتنياهو، أن "استمرار الضغط العسكري القوي الذي مارسناه وسنمارسه هو الذي أعاد المحتجزين، وسيعيد الجميع".
وعن المعارك الدائرة في غزة، قال نتنياهو: "دخلنا شمال قطاع غزة وخان يونس، ونستعد لدخول رفح"، رغم معارضة دولية وأممية لاقتحام المدينة المكتظة بالنازحين.
وفي وقت سابق، الخميس، قال أهالي الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة، إن حكومة تل أبيب تخلّت عن أبنائهم، وذلك قبيل لقائهم مع نتنياهو، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست".
يأتي ذلك فيما أعلنت هيئة البث الرسمية أنه تم إلغاء جلسة مجلس الحرب الإسرائيلي المقرّرة الليلة قبل انطلاقها بنصف ساعة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء جلسة لمجلس الحرب في الفترة الأخيرة، فقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جلسة كانت مقررة مساء الخميس 21 مارس/آذار 2024، أُلغيت بشكل مفاجئ.
حينها رجحت مصادر حكومية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجنب التعرض لضغوط بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وتتواصل في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و"حماس" بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين الطرفين، بعد الأولى التي استمرت أسبوعاً حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.
وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، بينما تقدّر وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حركة "حماس" مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.
ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".