وقّع أكثر من 130 برلمانياً بريطانياً رسالة موجهة إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، يحثونه فيها على حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وذكّرت الرسالة كاميرون بقرار مشابه اتخذته دول أخرى كان آخرها كندا، وفق ما ذكرته صحيفة "The Guardian" البريطانية الأربعاء 27 مارس/آذار 2024.
الصحيفة قالت إن الضغوط البرلمانية على حكومة المملكة المتحدة تتزايد من أجل حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وسط مؤشرات على أن الاحتلال الإسرائيلي يعتزم تجاهل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صدر هذا الأسبوع والذي يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما أضافت أن الوزراء يواجهون بالفعل دعوات من وزير خارجية الظل، ديفيد لامي، لنشر المشورة القانونية للوزراء حول ما إذا كان هناك خطر جدي من قيام إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي عادة إلى حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيلي من بريطانيا.
وقع على الرسالة، التي نسقتها النائبة العمالية زارا سلطانة، 107 نواب و27 من أقرانهم، من بينهم وزير حزب العمال السابق لشؤون الشرق الأوسط بيتر هاين، وزعيم وستمنستر للحزب الوطني الاسكتلندي، ستيفن فلين، ووزير الظل السابق جيس فيليبس، وزعيمة حزب العمال السابقة. جيريمي كوربين ونظيرته المحافظة نوشينا مبارك.
من بين الموقعين الآخرين على الرسالة الموجهة لوزير الخارجية البريطاني، السكرتير الدائم السابق لوزارة الخارجية جون كير ووزيرة العمل السابقة تيسا بلاكستون. وقد أيد ما مجموعه 46 نائباً من حزب العمال هذه الدعوة وتقريباً الحزب الوطني الاسكتلندي بأكمله، حسب ما ذكرته "الغارديان".
تقول رسالة البرلمانيين البريطانيين إن "العمل كالمعتاد" بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل "أمر غير مقبول على الإطلاق". وتقول إن الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة تُستخدم في غزة، مشيرة إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخراً وخلص إلى أن طائرة مقاتلة من طراز F-16 مصنوعة من أجزاء بريطانية ربما كانت مسؤولة عن قصف الأطباء البريطانيين في غزة.
تشير الرسالة أيضاً إلى أنه في تصعيدين سابقين للصراع في غزة، علقت حكومات المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. وجاء في الرسالة: "اليوم، أصبح حجم العنف الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي أكثر فتكاً إلى حد كبير، لكن حكومة المملكة المتحدة فشلت في التحرك".
حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل
فيما كانت كندا أعلنت، الثلاثاء 17 مارس/آذار، أن بلادها قررت حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وذلك بعد أن صوت البرلمان الكندي بأغلبية 204 أصوات مقابل 117 لصالح اقتراح غير ملزم لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد نقاش طويل.
في تصريح لصحيفة "تورونتو ستار" المحلية، قالت جولي: "إن القرار حقيقي، وكان الاقتراح الأصلي هو تعليق مبيعات الأسلحة، إلا أنه تم تغيير ذلك إلى الحظر التام". وتضمن الاقتراح أيضاً بنداً يدعو إلى دعم "إنشاء دولة فلسطين" بالتنسيق مع شركاء كندا الدوليين.
كانت كندا قد فرضت في وقت سابق تعليقاً مؤقتاً على تصاريح التصدير للسلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل. وشددت جولي على أنه بعد التصويت على حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قررت الحكومة الكندية الوفاء بتعهدها.
بينما قالت هيئة البث العبرية، الاثنين 25 مارس/آذار، إن إسرائيل تحاول البحث عن طرق التفافية للحصول على أسلحة لمواصلة الحرب على غزة، في ظل التوترات القائمة مع الولايات المتحدة على خلفية معارضة اجتياح مدينة رفح، جنوبي القطاع الفلسطيني.
أضافت الهيئة (رسمية): "يحاول المسؤولون في إسرائيل، إيجاد طرق التفافية بديلة للحصول على الأسلحة والذخيرة لسد النقص الحاصل في الذخائر الحيوية والضرورية لمواصلة القتال" أي الحرب على غزة. ولم توضح هيئة البث الطرق الالتفافية التي ستلجأ لها إسرائيل للحصول على الأسلحة المطلوبة.
لكنها نقلت عن مسؤول أمني- لم تسمه- قوله: "تزايدت الانتقادات ومحاولات نزع الشرعية (عن إسرائيل وممارساتها) التي تغذيها مختلف الأطراف، من مسلمين ومعادين للسامية، تعرض استمرار تسليح إسرائيل والتزود بالذخائر وبالوسائل القتالية للخطر".
كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن هناك "قلقاً من أن التوتر مع الولايات المتحدة بشأن اقتحام مدينة رفح والمشكلة الإنسانية في قطاع غزة، سيؤثر أيضاً على مدى استعداد الولايات المتحدة لمواصلة مساعدة إسرائيل بنفس الوتيرة".