أصدرت ولاية فلوريدا الأمريكية تشريعاً يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً امتلاك حسابات على الشبكات الاجتماعية، في أحدث محاولة لحماية القاصرين من المحتوى الضار على الإنترنت، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة The Times البريطانية.
سيُلزِم القانون الجديد، وهو أحد أكثر القوانين تقييداً من نوعه في أمريكا، شركات الشبكات الاجتماعية بحذف حسابات الأطفال دون سن 14 عاماً عندما يدخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني من العام المقبل. وسيحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً إلى موافقة ولي الأمر للانضمام إلى المنصة.
فلوريدا تمنع الشبكات الاجتماعية عن الأطفال وتحذّر شركات التكنولوجيا
وقد تضطر شركات التكنولوجيا التي تفشل في فرض القيود العمرية إلى دفع ما يصل إلى 10000 دولار تعويضات لكل طفل وغرامات تصل إلى 50000 دولار. ويجب حذف جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالأطفال دون السن المسموح بها إضافة إلى حساباتهم.
حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، لدى توقيعه على مشروع القانون، الذي يحمل اسم HB3، ليصير قانوناً يوم الإثنين 25 مارس/آذار، قال: "الشبكات الاجتماعية تضر بالأطفال. إنَّ استغراقهم في تلك الأجهزة طوال اليوم ليس أفضل طريقة للتنشئة، كما أنها ليست الطريقة الأفضل للحصول على تعليم جيد".
ولتمهيد الطريق لمعركة قضائية مع عمالقة التكنولوجيا، التي أشارت بالفعل إلى أنها ستتحدى القانون، قال ديسانتيس إنه عمل مع المُشرِّعين في فلوريدا لصياغة تشريع "قابل للتطبيق". وقارن سياسيون آخرون في فلوريدا الشبكات الاجتماعية بـ"الفنتانيل الرقمي"، متهمين شركات التكنولوجيا بتأجيج أزمة الصحة العقلية بين المراهقين الأمريكيين.
فيما نقلت صحيفة The Wall Street Journal عن أنصار القانون تحذيرات من أنَّ الدراسات الحديثة تربط بين استخدام الشباب الشبكات الاجتماعية وارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب وتحديات الصحة العقلية. ويمكن أن تجعلهم هذه المنصات أيضاً عرضة للتنمر والمحتالين عبر الإنترنت.
ولا يذكر القانون الجديد شبكات اجتماعية محددة، لكنه يستهدف المواقع التي تستخدم تنبيهات الإشعارات وتشغيل مقاطع الفيديو تلقائياً لإغرائهم نحو المشاهدة وإبقاء المستخدمين متصلين بالإنترنت.
قلق من تأثير الشبكات الاجتماعية على الأطفال
كما تأتي هذه الخطوة وسط جهود متزايدة لتنظيم الشبكات الاجتماعية في الولايات المتحدة والقلق بشأن تأثير المحتوى المُتداوَل عبر الإنترنت على الأطفال. واقترحت ولايات أمريكية أخرى تشريعات مماثلة لكنها لم تصل إلى حد الحظر الشامل الذي أقرَّته فلوريدا.
وقد واجهت العديد من هذه القوانين تحديات قضائية من شركات التكنولوجيا؛ إذ عرقل قاضٍ اتحادي في أغسطس/آب قانوناً في أركنساس كان يتطلب التحقق من عمر مستخدمي الشبكات الاجتماعية وموافقة الوالدين على حصول الأطفال على حسابات.
ورفع "NetChoice"، وهو تحالف من منصات الشبكات الاجتماعية يضم أعضاؤه تيك توك وجوجل وسناب شات وشركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، دعوى قضائية لعرقلة تشريع قانون أركنساس العام الماضي. وقد تحدت المجموعة أيضاً القيود المفروضة على الشبكات الاجتماعية المُقترحة في كاليفورنيا وأوهايو.
ورفعت أكثر من 40 ولاية دعوى قضائية ضد شركة ميتا العام الماضي، زاعمة أنَّ الشركة ضللت الجمهور بشأن المخاطر التي تشكلها الشبكات الاجتماعية على الأطفال الأصغر سناً. ورداً على ذلك، فرضت شركتا إنستغرام وفيسبوك قيوداً جديدة تحمي المراهقين تلقائياً من مقاطع الفيديو والمشاركات حول إيذاء النفس واضطرابات الأكل، إلى جانب العنف التصويري والمحتوى الجنسي الصريح.
كما أشارت NetChoice إلى أنها ستطعن في القانون الجديد في فلوريدا، معلنة أنه "غير دستوري"، وقال كارل زابو، نائب رئيس التحالف: "نشعر بخيبة أمل لرؤية الحاكم ديسانتيس يؤيد هذا الطريق. هناك طرق أفضل للحفاظ على سلامة سكان فلوريدا وعائلاتهم وبياناتهم عبر الإنترنت دون انتهاك حرياتهم".