قال خبير قانوني فلسطيني، الإثنين، 25 مارس/آذار 2024 إن قرار مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان يتمتع بـ"إلزامية عامة لكن دون تدابير تنفيذية"، مؤكداً أن أهميته تكمن في كونه "يضع إسرائيل في موقف محرج وقد يعرضها لعقوبات من دول أخرى". في حين قال مندوب فلسطين في مجلس الأمن رياض منصور: "إذا لم تمتثل إسرائيل لقرارات مجلس الأمن؛ فعليه استخدام الفصل السابع لاتخاذ تدابير عقابية".
اقرأ أيضاً
قرار مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار
ومساء الإثنين، أصدر مجلس الأمن الدولي، قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، "في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".
وصوتت 14 دولة لصالح القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. ودعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.
وطالب أيضاً بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية".
اقرأ أيضاً
قرار بلا صيغة تنفيذية
قال أستاذ القانون العام في الجامعة العربية الأمريكية أحمد الأشقر للأناضول، إن "قرارات مجلس الأمن بصفة عامة هي قرارات ملزمة، لكن هذا القرار لا يتمتع بأي صيغة تنفيذية، لأنه صدر بناء على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ولم يصدر بناء على الفصل السابع، ولم تتم الإشارة فيه إلى مسألة تهديد الأمن والسلم الدوليين".
وذكر أن القرار "لم ينص على أمر إلزامي، إنما ذهب إلى الحض على وقف إطلاق النار في فترة زمنية مرهونة بفترة رمضان وصولاً إلى وقف مستدام لإطلاق النار".
وأضاف الأشقر أن "هذا القرار كان يمكن أن تكون له صيغة تنفيذية إذا صدر بناء على الفصل السابع الذي يؤدي إلى استخدام القوة في مواجهة الدولة التي لا تلتزم بمقتضيات القرار".
ورجح أن يكون القرار أدرج ضمن البند ضمن الفصل السادس "بناء على طلب أمريكي؛ حتى لا يتم التصويت بحق النقض الفيتو".
مع ذلك قال الأشقر إن "القرار مهم ويؤسس لوقف إطلاق النار، كما يكتسب أهمية كبيرة؛ لأنه يضع دولة الاحتلال في موقف محرج، وقد يؤدي إلى فرض عقوبات عليها من قبل بعض الدول إذا لم تلتزم به، لكن ليست عقوبات من قبل مجلس الأمن أو تدابير عسكرية".
قطع العلاقات مع إسرائيل
في وقت سابق الإثنين، دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، كافة الدول إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل إذا لم تمتثل لمشروع القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي والذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
ورحبت السلطة الفلسطينية وحركة حماس بالقرار، وأكدتا "ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار".
بينما قالت إسرائيل على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، الإثنين، إنها لن توقف إطلاق النار بقطاع غزة وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة "حماس".
وقف إطلاق النار
في حين قال مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن الدولي رياض منصور، الإثنين، إن وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري؛ يتيح للشعب الفلسطيني في غزة العودة إلى مناطقهم التي نزحوا عنها وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام مصرية.
وأضاف مندوب فلسطين، بعد صدور قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة في شهر رمضان: "تبني مجلس الأمن قراراً بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة هو يوم تاريخي". وأشار منصور إلى أنه "إذا لم تمتثل إسرائيل لقرارات مجلس الأمن؛ فعليه استخدام الفصل السابع لاتخاذ تدابير عقابية".
وأضاف: "سنواصل عملنا على مشروع قرار في مجلس الأمن؛ من أجل ضمان عدم شن هجوم بري على رفح". وقال مندوب فلسطين إن المجموعة العربية لا ترفض مبدأ إطلاق الرهائن الإسرائيليين في غزة على أن يتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
ترحيب فلسطيني
في حين رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، ودعت إلى تطبيقه "بشكل فوري".
جاء ذلك وفق بيان الرئاسة نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بعد تبني مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.
ورحبت الرئاسة "بقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لوقف إطلاق النار". ودعت الرئاسة إلى تطبيق القرار "بشكل فوري حفاظاً على أرواح الأبرياء من أبناء شعبنا".
وأضافت أن "على مجلس الأمن الدولي ضمان تنفيذ هذا القرار الهام الذي حظي بإجماع دولي". وثمنت الرئاسة مواقف الدول التي "قدمت وأيدت هذا القرار، الذي ينسجم مع القانون الدولي، ويعبر عن الإجماع الدولي الداعي لوقف هذا العدوان وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال (الإسرائيلي) على الشعب الفلسطيني".
ووصفت القرار بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو وقف كامل للعدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، ووقف الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون الإرهابيون في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
كما اعتبرت القرار خطوة نحو "البدء بمسار سياسي قائم على الشرعية الدولية والقانون الدولي لإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".
ودعت المجتمع الدولي إلى "إغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى كامل قطاع غزة، ومن خلال جميع المعابر، لوقف المجاعة التي يتعرض لها أبناء شعبنا جراء استمرار هذا العدوان الدموي".
جدير بالذكر أن الحرب الاسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2023 خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".