أحالت النيابة العامة المصرية 16 شخصاً من أصحاب شركات سياحية كبرى ورجال أعمال وآخرين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تكوين شبكة لتهريب المهاجرين، من مصر إلى الولايات المتحدة مقابل مبالغ مالية، بحسب وسائل إعلام مصرية، السبت 23 مارس/آذار 2024.
وجاء قرار الإحالة بعد ستة أيام فقط على الإعلان السياسي عن شراكة استراتيجية شاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تشتمل على مكافحة الهجرة غير النظامية، ليبدو أنه بداية لتطبيق هذه الشراكة.
وبحسب أمر الإحالة فإن "المتهمين أسسوا هم وآخرون مجهولون وهاربون تنظيماً إرهابياً غير قانوني وغير شرعي لتهريب المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية بصورة غير شرعية، للحصول على مبالغ مادية كبيرة تراوحت بين 250 ألف جنيه مصري و400 ألف جنيه (ما بين 5400 و8600 دولار أمريكي تقريباً) للمهاجر الواحد، عن طريق استخدام الطيران، من خلال تزوير مستندات والتعاون مع موظفين وأصحاب شركات، مُعرِّضين سلامة المهاجرين للخطر".
وذكرت تحريات "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر" أن المتهمين المذكورين وآخرين مجهولي الهوية عمدوا إلى تأليف جماعة إجرامية منظّمة تخصّصت في تهريب الراغبين في الهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال مسار يمرّ عبر سلطنة عُمان وتركيا وبنما ونيكارغوا، ومن الأخيرة إلى المكسيك، ثمّ عبور الحدود البرية الفاصلة بينها وبين أمريكا، بحسب وسائل إعلام مصرية.
والأحد الماضي، صرح مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي وقّع مع مصر اتفاقيات بقيمة 7.4 مليار يورو (نحو 8 مليارات دولار أمريكي )، علماً أن هذا التمويل يغطّي الفترة الممتدة ما بين عام 2024 وعام 2027.
والشراكة التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، تأتي في إطار مسعى لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين إلى دول الاتحاد عبر البحر الأبيض المتوسط، حسبما أوضح المسؤول الأوروبي للإعلام.
في غصون ذلك، أفاد دبلوماسيون بأن أهمية مصر الاستراتيجية برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور والذي تسبّب في أزمة نزوح كبرى في العالم، وكذلك من خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتاخم لشبه جزيرة سيناء المصرية.
