هدد الوزير في مجلس الحرب بحكومة الطوارئ الإسرائيلية، بيني غانتس، الأحد، 24 مارس/آذار 2024، بالانسحاب في حال إقرار قانون التجنيد بصيغته الحالية التي تستثني اليهود المتشددين من الخدمة الإجبارية في جيش الاحتلال. ومن المقرر طرح قانون التجنيد بصيغته الحالية، خلال أيام، أمام الكنيست (البرلمان) للمصادقة عليه.
الخدمة الإجبارية في جيش الاحتلال
قال غانتس في مقطع فيديو بثته قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "لن نتمكن من أن نكون أعضاء في الحكومة إذا تم إقرار قانون التجنيد بصيغته الحالية". وأضاف: "لن نتمكن أنا وشركائي (في المعسكر الوطني الذي يتزعمه) من أن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا أقرّ الكنيست هذا التشريع وأدرج في كتاب قوانين دولة إسرائيل".
واعتبر غانتس أنه "بطريقة ما، من شأن هذا القانون إذا تم إقراره، أن يضرّ بوحدة وأمن الدولة بشكل عام، وفي زمن الحرب بشكل خاص".
في حين انضم غانتس إلى حكومة الطوارئ بعد أيام من اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، رغم أنه لم يكن جزءاً من الحكومة اليمينية التي شكلها بنيامين نتنياهو.
وفي وقت سابق الأحد، هاجم زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، مشروع القانون بصيغته الحالية، واعتبره انعكاساً لـ"أفظع حكومة في تاريخ إسرائيل".
ومؤخراً، عاد الجدل إلى الواجهة بعد سعي حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهراً إلى 36 شهراً.
لكن ذلك قوبل برفض واسع من المعارضة بقيادة لابيد، الذي دعا إلى إعداد قانون تجنيد يلزم الحريديم بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم.
ولطالما كانت مسألة تجنيد الحريديم الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرّغ لدراسة التوراة، ملفاً شائكاً في المجتمع الإسرائيلي.
مشروع قانون التجنيد
في سياق موازٍ، تنصل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، من مشروع قانون التجنيد المزمع طرحه على الحكومة الإسرائيلية والذي يستثني اليهود المتشددين "الحريديم" من الخدمة العسكرية. جاء ذلك في تصريح متلفز لغالانت بثته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، حول مشروع القانون الذي أحدث جدلاً واسعاً في إسرائيل.
وأضاف غالانت: "في الأسابيع الأخيرة عقدنا عدة جلسات للتوصل لتفاهمات حول مسألة التجنيد الحيوية لوجود ونجاح الجيش الإسرائيلي". وأوضح أنه "خلال تلك اللقاءات، رفضت الأطراف إبداء مرونة وتحصنت بمواقفها السياسية".
وقال إنه سيتم طرح مشروع قانون التجنيد يوم الثلاثاء المقبل على الحكومة، بمبادرة من رئيسها بنيامين نتنياهو. وتابع غالانت: "موقفي لم يتغير، ولن أكون شريكاً في أي اقتراح حول قانون تجنيد لم يحظ بالإجماع، وبناء على ذلك لن أقف وراء مشروع القانون المتبلور ولن أدعمه".
وشدد على أنه "ما زال هناك وقت للجلوس سوياً وصياغة اقتراح مشترك"، داعياً نتنياهو والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس "لاستغلال الوقت المتبقي (حتى الثلاثاء) وبلورة إجماع واسع حول قانون التجنيد لصالح الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".
وفي وقت سابق الأحد، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في منشور عبر منصة "إكس"، إن مشروع قانون التجنيد هو وجه لـ"أفظع حكومة في تاريخ إسرائيل". وتابع: "هذا عار، ومن يستمر في الجلوس في هذه الحكومة فهو مشارك في هذا العار".
مظاهرات ضد التجنيد
يأتي ذلك في الوقت الذي سبق أن تظاهر فيه مئات اليهود المتشددين (الحريديم)، مساء الإثنين، في القدس الغربية رفضاً للخدمة العسكرية ورددوا شعارات بينها "نموت ولا نتجند في الجيش".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "قام المئات من الحريديم بإغلاق الطرق عند تقاطع شارعي ساري يسرائيل ويافا في القدس، احتجاجاً على إمكانية الدفع بقانون التجنيد".
ووفق المعهد الاسرائيلي للديمقراطية (بحثي مستقل)، يبلغ عدد السكان الحريديم في إسرائيل حوالي 1.335.000 نسمة، أي 13.6% من إجمالي السكان، وتبلغ نسبة الشباب حتى سن 19 عاماً (سن التجنيد) بين الحريديم 58%، مقارنة بـ31% بين عامة السكان اليهود، وفق ذات المصدر.
يأتي هذا الجدل في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شن حرب مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".