كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة 22 مارس/آذار 2024، أن الاحتلال صادر نحو 800 دونم أو 197 فداناً من الأراضي في وادي الأردن، معلنة أنها "أراضي دولة"، ما سيسمح لتل أبيب ببناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة.
وأشرف على هذه الخطوة وزير المالية بتسلئيل سموتريش، الذي يشغل أيضاً منصب وزير داخل وزارة الدفاع إذ قال سموتريش إن الإعلان عن ملكية الأرض للدولة هو "مسألة مهمة واستراتيجية".
مضيفاً: "في حين أن هناك من يسعى في إسرائيل والعالم إلى تقويض حقنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والبلاد بشكل عام، فإننا نعزز حركة الاستيطان بالعمل الجاد وبطريقة استراتيجية في جميع أنحاء البلاد".
اقرأ أيضاً
انتقادات لإسرائيل بسبب توسيع المستوطنات
وكانت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية أشارت إلى تصاعد ملحوظ في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو نهاية عام 2022.
وبحسب تقديرات، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ويُجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات "غير شرعية" وتشكل عقبة أمام تطبيق "حل الدولتين" القاضي بإقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة إسرائيل.
اقرأ أيضاً
ما هو غور الأردن!
ويشار إلى أن منطقة غور الأردن أو وادي الأردن هو سهل منخفض يقع في القسم الجنوبي من شرق المتوسط، ويرتبط تعريفه بنهر الأردن الممتد من بحيرة طبريا، منحدراً حتى أخفضِ نقطةٍ على سطح اليابسة عند شاطئ البحر الميت بحدود 410 أمتار عن مستوى سطح البحر. ويقسم غور الأردن إلى مناطق كثيرة، منها الأغوار الشمالية والأغوار الوسطى.
ويشكل غور الأردن وشمال البحر الميت حوالي ثلث الضفة الغربية، واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، إلى جانب القدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجولان السورية، في حرب يونيو/حزيران عام 1967. وأعلنت ضمَّ القدس الشرقية رسمياً عام 1980، ومرتفعات الجولان في عام 1981، رغم عدم وجود أي قبول دولي لهذه التحركات طوال عقود.
وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإنّ 56% من مساحة السهل تقتصر على الاستخدام العسكري، ولا يمكن للفلسطينيين الوصول إلى 85% من أراضيه. وبحسب أرقام الاتحاد الأوروبي، فإنّ غالبية عمليات الهدم التي قامت بها إسرائيل منذ 2009 كانت في غور الأردن (هدم 2,403 مبانٍ لفلسطينيين).
أهمية غور الأردن
إضافة للأهمية الاقتصادية التي يتمتع بها غور الأردن أو وادي نهر الأردن، والذي توجد به مدينة أريحا التي يوجد بها مقر السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو منتصف التسعينيات، والتي أطلق عليها اتفاق غزة وأريحا، يتمتع غور الأردن بأهمية استراتيجية قصوى، لأنه يمثل الحدود الشرقية لفلسطين.
وتعتبر محافظة أريحا والأغوار منطقة استراتيجية مهمة، وتشكل مع منطقة طوباس غور فلسطين، لذلك أصبحت المنطقة هدفاً للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي منذ احتلال الضفة الغربية، فقد تم بناء مجموعة كبيرة من المستوطنات ومعسكرات تدريب الجيش الإسرائيلي، أتت على مساحات واسعة من أراضي المحافظة، خاصة بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي بفصل منطقة الأغوار وعزلها.
ومنذ عام 1967 والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، دون استثناء، تعتبر الأغوار من المناطق الحيوية للأمن والاقتصاد الإسرائيلي، وقد انتهجت هذه الحكومات خططاً متعددة لتهويد الأغوار، بدأت منذ اليوم الأول للاحتلال، وتمثلت بمجموعة من الإجراءات، أهمها عزل الشريط الحدودي مع الأردن بعمق 1-5 كم، وبالتالي ترحيل وتشريد آلاف السكان الفلسطينيين من منطقة الزور والكتاير إلى الجهة الشرقية من النهر.
كما قامت إسرائيل بعزل ومصادرة آلاف الدونمات الزراعية المحاذية للسياج الحدودي مع الأردن، وما يعرف بالخط الأخضر، بحجج أمنية؛ حيث كانت هذه الأراضي تشكل الملكية الوحيدة لآلاف العائلات من المزارعين الفلسطينيين، وقامت بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية الخصبة لصالح إقامة المستوطنات الزراعية والأمنية، كما منعت إسرائيل البناء والتطور العمراني في جميع قرى الأغوار.
والأهم أن إسرائيل ومنذ بداية الاحتلال قامت بالسيطرة على مصادر المياه، ممثلة في نهر الأردن، إضافة للمياه الجوفية.