طالب المغرب، الخميس 21 مارس/آذار 2024، الاتحاد الأوروبي بصون شراكتهما من "الاستفزازات والمناورات السياسية"، وفق ما صرح به متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي بالرباط عقب اجتماعها الأسبوعي.
تصريحات المسؤول المغربي جاءت تعليقاً على توصية المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية تمارا كابيتا، بإلغاء اتفاقي الصيد البحري والتعاون الزراعي بين الرباط وبروكسل، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول
في 29 سبتمبر/أيلول 2021، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً أولياً بإلغاء قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي متعلقين باتفاقيتين أبرمهما المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن الصيد البحري والتعاون الزراعي. لكن تم الاستئناف على الحكم، ويتوقع صدور حكم نهائي أواخر العام الجاري.
فيما قال بايتاس: "لقد أخذنا علماً بالرأي الذي صدر اليوم عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي (في إطار التحضيرات للحكم النهائي)".
أضاف المسؤول المغربي: "من المهم التذكير بأن ما صدر ليس حكماً للمحكمة الأوروبية، إنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب القضايا المعروضة للنقاش".
تابع قائلاً: "الأمر يتعلق بمساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة (الإجراءات القضائية)، تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة، في أفق النطق بالحكم النهائي بعد أشهر".
كما أردف: "نعتبر أن على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء، أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب، وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية".
جاء الحكم الأولي لمحكمة العدل الأوروبية في 29 سبتمبر/أيلول 2021 بشأن الاتفاقين التجاريين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عقب شكاوى تقدمت بها جبهة "البوليساريو".
فيما بررت المحكمة قرارها آنذاك بالقول إن "إلغاء الاتفاقيتين يأتي لأنهما تشملان منتجات قادمة من إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو التي تقدمت بالدعوى للمحكمة".
يقترح المغرب حكماً ذاتياً موسعاً في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.