أصدر السيناتور الأمريكي بن كاردين، الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بياناً أعرب فيه عن قلقه العميق من قانون تعديل المواطنة الهندي (CAA)، الذي قالت جماعات حقوقية إنه تمييزي ضد المسلمين وأقليات أخرى، لأنه جعل الدين أساساً للمواطنة، وذلك حسبما جاء في تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني، الأربعاء 20 مارس/آذار 2024.
وقال كاردين في بيان، الإثنين 18 مارس/آذار: "أشعر بقلق بالغ إزاء قرار الحكومة الهندية البدء في تنفيذ قانون تعديل المواطنة المثير للجدل لعام 2019، خاصةً التداعيات المحتملة للقانون على المسلمين في الهند"، كما أضاف أن "ما يزيد الطين بلة أن هذا القرار يأتي خلال شهر رمضان المبارك".
اقرأ أيضاً
قانون يستهدف المسلمين
إذ أعلنت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الأسبوع الماضي، قبل الانتخابات العامة في الهند، أنها ستبدأ في تنفيذ قانون تعديل المواطنة. وقالت الحكومة الهندية إن هذا القانون يسهّل على المنتمين إلى الأقليات غير المسلمة في أفغانستان وبنغلاديش وباكستان، الذين استقروا في الهند قبل عام 2015، الحصول على الجنسية الهندية.
على أن جماعات حقوقية قالت إن هذا القانون الذي يستبعد المسلمين ينتهك دستور الهند العلماني بجعله الدين أساساً للمواطنة، ويُذكر أن الهند موطن لنحو 14% من المسلمين في العالم.
كذلك، أشارت منظمات حقوقية إلى عدة أمثلة من السياسات المعادية للمسلمين بالهند في عهد مودي، مثل إلغاء وضع الحكم الذاتي الخاص لإقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة، وهدم ممتلكات المسلمين، وحظر الحجاب في مقاطعة كارناتاكا التي يحكمها حزب مودي "بهاراتيا جاناتا".
اقرأ أيضاً
أمريكا تنتقد السياسات الهندية
من جانبه، أثار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، بعض المخاوف أيضاً من تنفيذ قانون الجنسية الجديد، قائلاً إن الولايات المتحدة "تراقب عن كثب، كيفية تنفيذ هذا القانون".
وقال: "احترام الحرية الدينية وتساوي جميع الطوائف أمام القانون من مبادئ الديمقراطية الأساسية".
بينما انتقدت نيودلهي هذه التصريحات، حيث قالت وزارة خارجيتها إن هذه المسألة "شأن داخلي"، وإن تصريح المتحدث "في غير محله ومغلوط وغير مبرر".
shutterstock
في فبراير/شباط عام 2020، أصدر أحد أقوى مجالس المدن في الولايات المتحدة قراراً يدين قانون تعديل المواطنة الهندي.
ونال القرار الموافقة بالإجماع في مجلس مدينة سياتل، لتصبح أول مدينة أمريكية تمرر تشريعاً يعارض إجراء الهند.
وينص القرار على أن "مجلس مدينة سياتل يعارض قانون تعديل المواطنة في الهند، ويرى أن هذه السياسات تمييزية ضد المسلمين، والطوائف المضطهدة، والنساء، والسكان الأصليين، ومجتمع الميم". وكانت كشاما ساوانت، عضو المجلس الهندية الأمريكية، هي من قدمت مشروع القانون.