قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الثلاثاء 19 مارس/آذار 2024، إن استمرار الأعمال العدائية للاحتلال في قطاع غزة يشير إلى أن تأكيدات إسرائيل لإدارة الرئيس جو بايدن باستخدام الأسلحة الأمريكية بشكل قانوني "ليست ذات مصداقية".
وأوضحت سارة ياغر، مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" بواشنطن، في بيان، أن "هناك أسباباً وجيهة وراء حظر القانون الأمريكي دعم الأسلحة للحكومات التي تمنع المساعدات المنقذة للحياة أو تنتهك القانون الدولي بأسلحة أمريكية".
وأضافت المسؤولة الحقوقية: "نظراً للأعمال العدائية المستمرة في غزة، فإن تأكيدات الحكومة الإسرائيلية لإدارة بايدن بأنها تفي بالمتطلبات القانونية الأمريكية ليست ذات مصداقية".
إسرائيل تنتهك القانون الدولي في غزة
فيما أصدرت "رايتس ووتش" ومنظمة "أوكسفام" (Oxfam) الخيرية" مذكرة مشتركة تلخص مجموعة "انتهاكات إسرائيلية" للقانون الدولي، وحرمان سكان غزة من الخدمات الحيوية، وتقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ومن بين الأمثلة على ذلك، "استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض الذي زودتها به الولايات المتحدة في العمليات العسكرية في لبنان وغزة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وشن غارات عشوائية أو غير متناسبة على العديد من المستشفيات الكبرى أو بالقرب منها في الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكذلك المنع المنهجي للمساعدات، بما في ذلك المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة"، حسب المصدر نفسه.
رايتس ووتش تنتقد الاحتلال
وفي وقت سابق طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل لعدم امتثالها لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث "إبادة جماعية"، بينما واصل الاحتلال ارتكاب مجازر جديدة بحق المدنيين.
حيث قالت المنظمة الدولية على حسابها بمنصة "إكس"، إن "على الدول فرض عقوبات موجهة وحظر تسليح على إسرائيل، لتمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية"، مع العلم أن دولاً تواصل دعم الاحتلال عسكرياً رغم ثبوت جرائمه في غزة.
كما أشارت المنظمة إلى أن تل أبيب "لم تمتثل لأوامر المحكمة، ولم تعمل على إيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة"، بعد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي تتهمها فيها بارتكاب إبادة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".