الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات فردية على مستوطنين اعتدوا على فلسطينيين في الضفة.. والاحتلال يرد 

عربي بوست
تم النشر: 2024/03/18 الساعة 22:07 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2024/03/18 الساعة 22:07 بتوقيت غرينتش
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل/رويترز

قرر الاتحاد الأوروبي، الإثنين 18 مارس/آذار 2024، فرض عقوبات فردية على مستوطنين إسرائيليين شاركوا في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، في تصريحات عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، إن الدول الأعضاء الـ27 توصلت إلى اتفاق بشأن فرض العقوبات.

فرض عقوبات فردية على مستوطنين إسرائيليين

في المقابل وردّاً على العقوبات الأوروبية، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الإثنين، إن تعزيز الاستيطان هو الرد المناسب على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المستوطنين بالضفة الغربية، وفق إعلام عبري.

من جانبه أشار الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إلى أنَّ فرض العقوبات كان مطروحاً على جدول أعمال الاجتماع السابق لوزراء الخارجية، إلا أنه لم يتم التوصل إلى إجماع حينها، ما حال دون صدور القرار.

حماس
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل – رويترز

وبيَّن بوريل أنه تم وضع قائمة بالأشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم مسؤولون عن أعمال العنف ضد الفلسطينيين. ولفت إلى أن نظام الاتحاد الأوروبي الحالي للعقوبات الفردية سيتم تطبيقه على الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة.

وأوضح أن النظام يشمل حظر الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وتجميد أو مصادرة الأصول الموجودة داخل الاتحاد. ولم يفصح بوريل عن الأسماء الواردة في القائمة، وردَّ على الصحفيين الذين سألوه بالقول: "لا أتذكر الأسماء". وأكد بوريل في ختام حديثه، أن القائمة جاهزة وسيتم تطبيق العقوبات بدءاً من اليوم.

اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين 

وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، فإن المستوطنين نفذوا 2410 اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة خلال 2023، قُتل على أثرها 22 فلسطينياً بينهم 10 بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كما تم تهجير 25 تجمعاً بدوياً، بينها 22 تجمعاً بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، وضمن ذلك مدينة القدس الشرقية المحتلة. وتعتبر الأمم المتحدة، ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، وتحذّر من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين.

فلسطيني يحصل على حق اللجوء في بريطانيا
مستوطنون في الضفة الغربية بحماية من قوات الاحتلال/ رويترز

إسرائيل ترد على عقوبات أوروبا

في حين قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الإثنين، إن تعزيز الاستيطان هو الرد المناسب على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المستوطنين بالضفة الغربية، وفق إعلام عبري.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن سموتريتش قوله: "قرار الاتحاد الأوروبي هو نتاج حملة مقاطعة دولية كاذبة ضد دولة إسرائيل تهدف إلى تشويهها". وأضاف: "إذا كان هناك عنف (من قبل المستوطنين)، فسيتم التعامل معه من خلال النظام القضائي الإسرائيلي".

وتابع سموتريش: "هناك ردٌّ صهيوني واحد مناسب لهذا البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وهو تعزيز وترسيخ الاستيطان". وتصريحات سموتريتش هي أول تعليق من مسؤول إسرائيلي كبير على قرار الاتحاد الأوروبي.

سموتريتش الاحتلال قطر
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش/ رويترز

فرنسا تدين بناء وحدات استيطانية في الضفة

في سياق متصل أدانت فرنسا، الجمعة، موافقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إنها "تدين موافقة إسرائيل على بناء 3500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية".

ودعت فرنسا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذا القرار غير المقبول وغير القانوني وغير المسؤول على الفور، في ضوء التوتر الشديد بالفعل في الضفة الغربية، وقبل قدوم شهر رمضان، حسب البيان نفسه.

وشددت الخارجية الفرنسية على أن "بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي، ويجب أن يتوقف". وأشارت إلى أنها "فرضت عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين والمتطرفين في الضفة الغربية".

قرية النبي صالح
امرأة فلسطينية تواجه جندياً إسرائيلياً خلال احتجاج سابق ضد المستوطنات بالضفة الغربية -رويترز، أرشيفية

وتابعت: "ندين جميع الخطوات الأحادية الجانب التي تقوض آفاق حل الدولتين، وهو الحل الوحيد الذي يلبي حق إسرائيل في الأمن والتطلعات المشروعة للفلسطينيين".

والأربعاء، قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، عبر "إكس"، إن الحكومة صدّقت على إقامة "قرابة 3 آلاف و500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). لقد وعدنا ونحن نفي".

كذلك فقد أدانت بلجيكا، الجمعة، خطة إسرائيل لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة من خلال بناء مساكن جديدة. وفي منشور عبر منصة إكس، دعت وزارة الخارجية البلجيكية الجانب الإسرائيلي إلى التراجع عن قرار توسيع المستوطنات.

وقالت إن "بلجيكا تدين الخطط الإسرائيلية الرامية إلى توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة".

جدير بالذكر أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والتي خلفت آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، وهجَّرت مئات الآلاف من الفلسطينيين، صعَّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بشكل لم يسبقه مثيل.

تحميل المزيد