وافق البرلمان الكندي، الثلاثاء 19 مارس/آذار 2024، على مقترح يدعو حكومة البلاد إلى اتخاذ خطوات لإقامة دولة فلسطينية باعتباره جزءاً من حل الدولتين.
كان التصويت قد تأجل سابقاً، بسبب خلافات في اللحظات الأخيرة على صياغة تدعم إقامة دولة فلسطينية مما قد يزيد الانقسامات داخل الحزب الليبرالي الحاكم على ما يبدو.
الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، الذي يساعد الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء جاستن ترودو، في البقاء بالسلطة، كانت قد قدمت هذا الاقتراح بسبب عدم رضاها عما تعتبره إخفاقاً في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة.
الأغلبية صوتت لصالح مقترح يدعو لاتخاذ خطوات لإقامة دولة فلسطينية
البرلمان مرّر الاقتراح المعدل بواقع 204 أصوات مقابل 117 بعد أن صوّت لصالحه معظم الوزراء في الحكومة الليبرالية، ومن بينهم وزيرة الصحة النفسية اليهودية يارا ساكس.
فيما عارض الاقتراح بعض أعضاء البرلمان من الليبراليين، مثل أنتوني هاوسفاذر، وبن كار، والوزير الاتحادي السابق ماركو مينديسينو.
النسخة الأصلية للاقتراح، دعت كندا إلى "الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين"، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع.
وبعد مفاوضات خلف الكواليس بين حزب الديمقراطيين الجدد والليبراليين، جرى استبعاد هذه الصياغة واستبدالها بصياغة أخرى تدعو المجتمع الدولي إلى العمل باتجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.
لكن المشرّعين الليبراليين والمعارضين بمجلس العموم اشتكوا من عدم علمهم بالصياغة الجديدة وطالبوا بإتاحة الفرصة لمناقشتها. وجرى تعليق التصويت.
الأسبوع الماضي، قالت كندا إنها أوقفت تصدير العتاد العسكري غير الفتاك إلى "إسرائيل" اعتباراً من يناير/كانون الثاني الماضي.
كما طالب الاقتراح الأصلي بتعليق تجارة المنتجات العسكرية والتكنولوجيا مع "إسرائيل". ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار ووضع حد لعمليات نقل الأسلحة غير القانونية إلى حماس، وطالب الحركة الفلسطينية بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الذين احتجزتهم خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
يُشار إلى أن السفير الإسرائيلي لدى كندا، إيدو معيد، أصدر بياناً ندد فيه بالتصويت قائلاً إن "تمكين الإرهابيين لن يؤدي إلّا إلى مزيد من إراقة الدماء ويعرض للخطر أي حل سلمي للصراع"، على حد قوله.