قال موقع القناة السابعة الإسرائيلية في تقرير نشره يوم الثلاثاء 19 مارس/آذار 2024 إن القيادة المركزية الإسرائيلية قررت تأسيس فريق احترافي للتفتيش عن وجود أنفاق هجومية في الضفة الغربية، وذلك وفقاً لما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
تأسيس فريق احترافي للتفتيش عن وجود أنفاق هجومية
يتألف الفريق من مهندسين وموظفين استخباراتيين وموظفين مدنيين، ويجري تقييماً للموقف بصورة دورية استناداً إلى المعلومات الاستخباراتية الواردة، أو التقارير التي تفيد باشتباه وجود أنفاق.
تشير التقارير إلى أن الفريق تَلقَّى، خلال الشهور التي مرت منذ تأسيسه، شهادات عديدة تفيد بوجود نيران في مناطق متنوعة بالضفة الغربية، بما في ذلك منطقة جبل الخليل، بالإضافة إلى التقرير الذي نُشر قبل أشهر قليلة من مستوطنة بيت حيفر بالقرب من طولكرم. وفي جميع الحالات، استُبعد الاشتباه بوجود أنفاق.
ولكن خلال نشاط لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة، اكتُشف وجود 5 فتحات في الأرض لكنها لم تؤدّ إلى أية أنفاق.
في حين قال مسؤول أمني: "في الماضي شاهدنا بالفعل استخدام الأنفاق لإخفاء وتخزين العبوات الناسفة، ونعي أن التنظيمات الإرهابية تحاول تقليد بعض طرق القتال في غزة. هذه المسألة تقلقنا كثيراً. الجواب الرئيسي هو النشاط الهجومي الذي ينفذ بوتيرة عالية".
يأتي ذلك في الوقت الذي سبق أن قال فيه رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي مارك وارنر، إنه "بعد مرور 140 يوماً، الجيش الإسرائيلي يقضي على أقل من ثلث شبكة أنفاق حركة حماس فقط".
وأضاف وارنر، في مقابلة مع برنامج "فيس ذا نايشن" على شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن "إسرائيل تمكنت من القضاء على 35% فقط من مقاتلي حماس".
واعتبر السيناتور الأمريكي أن احتجاز حماس للرهائن، وتمكنها من منع الاستيلاء على بعض الأنفاق بمثابة "درس مستفاد" للجيش الإسرائيلي. وأكد وارنر: "بعد مرور 140 يوماً، الجيش الإسرائيلي يقضي على أقل من ثلث شبكة أنفاق حركة حماس فقط".
في حين تقدّر إسرائيل وجود أكثر من 125 أسيراً في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
جدير بالذكر أنه ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".