طلبت سيدة فرنسية من الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته مدينة مرسيليا عدم السماح بموت الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأفادت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء 19 مارس/آذار 2024، أن سيدة فرنسية أوقفت الرئيس ماكرون خلال تجوله في شوارع مدينة مرسيليا جنوبي البلاد.
وتوجهت السيدة إلى ماكرون بالقول: "لا تدع هؤلاء الأطفال يموتوا، أنا لا أنام منذ سبعة أشهر. الأمر صعب للغاية، هناك أطفال يموتون، ويجب إيقاف ذلك".
ورد ماكرون قائلاً إن بلاده "ليست في الميدان لكنها دعت لوقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أن فرنسا تنفذ عمليات مساعدات إنسانية في المنطقة لعلاج الناس، وقال إن "الحق في الدفاع عن النفس لا يبرر عدم احترام القانون الإنساني".
وقال مواطن فرنسي آخر لماكرون: "أنا حزين بشأن موقف فرنسا من الحرب في الشرق الأوسط"، في حين كان رد ماكرون بالتأكيد على موقف فرنسا الدائم إلى جانب القانون الدولي، داعياً إلى احترام القانون الإنساني الدولي في الشرق الأوسط.
فرنسا "شريكة في جريمة الإبادة الجماعية"
وفي وقت سابق الثلاثاء، اتهم البرلماني الفرنسي المعارض توماس بورتس، حكومة بلاده بأنها "شريكة في جريمة الإبادة الجماعية" التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وانتقد في منشور على منصة "إكس"، باريس بسبب "غضها الطرف" عن الجنود الفرنسيين الأصل ممن يقاتلون في صفوف الجيش الإسرائيلي بغزة.
بورتس النائب عن "حزب فرنسا التي لا تقهر" (LFI) المعارض، نشر في منشوره مشاهد تظهر إساءة جندي إسرائيلي من أصول فرنسية لأسير فلسطيني.
وتساءل: "إلى متى ستغض فرنسا الطرف عن الإسرائيليين من أصول فرنسية ممن يعملون إلى جانب مجرمي الجيش الإسرائيلي لتدمير الشعب الفلسطيني؟"، وتابع: "فرنسا شريكة في جريمة الإبادة الجماعية (في غزة)".
وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".