أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة له، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قادة أوروبيين، وفق بيان للرئاسة المصرية، الأحد 17 مارس/آذار 2024، تقديم الاتحاد الأوروبي دعماً لاقتصاد مصر عبر حزمة مالية تقدر بـ7.4 مليار يورو، وتتألف هذه الحزمة من 3 مكونات رئيسية تتمثل في التمويل المُيسّر وضمانات الاستثمار والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.
تقديم الاتحاد الأوروبي دعماً لاقتصاد مصر
المؤتمر الصحفي المشترك، الذي نظمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة مع قادة أوروبيين، شارك فيه كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، ورئيس وزراء بلجيكا رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كرو، بالإضافة إلى رئيسي وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وإيطاليا جورجيا ميلوني، ومستشار النمسا كارل نيهامر، ورئيس قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس.
قال السيسي، في كلمته: "مثلت زيارتكم اليوم محطة شديدة الأهمية في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، إذ نجحنا معاً في تحقيق نقلة نوعية في شراكتنا". وأضاف: "قمتُ بالتوقيع مع رئيسة المفوضية الأوروبية على وثيقة إعلان سياسي مُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون".
وتابع: "اقترن مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري، وتتكون هذه الحزمة (..) التي تبلغ حوالي 7.4 مليار يورو من 3 مكونات رئيسية". وتتمثل هذه الحزمة في "التمويل المُيسّر، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي".
وأشار السيسي في كلمته، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع قادة الاتحاد الأوروبي، والذي نقلته وسائل إعلام مصرية، إلى أنه تم الاتفاق مع رئيسة المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري، بهدف تعريف الشركات الأوروبية بالفرص والإمكانات الاستثمارية في مصر، وزيادة انخراطها في السوق المصري.
وتابع: "ركزت مباحثاتنا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة، سواء فيما يتعلق بالغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي، حيث اتفقنا على التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، وأكدنا مواصلة التعاون القائم في إطار منتدى غاز شرق المتوسط لما يساهم به في تحقيق أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي".
كما أضاف السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، مع القادة الأوروبيين أن زياراتهم للقاهرة تأتي وسط زخم مكثف تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، سواء مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء، وفق ما نقلت وسائل إعلام مصرية.
مواجهة الهجرة غير الشرعية
كذلك فقد أشار السيسي إلى أن المباحثات تناولت أهمية الاستمرار في مواجهة التحديات المُشتركة، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية، حيث "أكدنا التزامنا بمكافحة هذه الظاهرة في إطار التعاون القائم مع تضمين البُعد التنموي في معالجتها، إضافة إلى تعزيز مسارات الهجرة النظامية" ، وذلك وفق ما نشرت وسائل إعلام مصرية.
كما أكد السيسي: "الاتفاق على ضرورة دعم جهود مصر التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016، فضلاً عن استضافة 9 ملايين أجنبي في مصر يتمتعون بالخدمات الاجتماعية والصحية، أسوة بالمواطنين المصريين".
كان الاتحاد الأوروبي، قد سبق أن أعلن، الأحد 17 مارس/آذار 2024، عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) وعن تعزيز العلاقات مع مصر، في إطار مسعى لوقف تدفقات المهاجرين، إلى أوروبا، وهو الأمر الذي أثار انتقادات من منظمات حقوقية.
جاء الإعلان عن الاتفاقية، التي ترفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى "شراكة استراتيجية"، خلال زيارة وفد من زعماء الاتحاد الأوروبي للقاهرة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرهما من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة، بالقلق من خطر عدم الاستقرار في مصر، التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة، وتكابد للحصول على العملة الأجنبية، إذ دفعت الصعوبات الاقتصادية أعداداً متزايدة إلى الهجرة في السنوات القليلة الماضية.
تحذير من اجتياح رفح
وخلال لقائه بالمسؤولين الأوروبيين في القاهرة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذّراً من خطورة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية الحدودية مع بلاده، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أن السيسي شدد على أن "مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها، ولن تسمح به".
وفي بيان آخر، ذكرت الرئاسة المصرية أن السيسي ورئيس وزراء بلجيكا، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كروو، شددا على "خطورة اجتياح مدينة رفح؛ لما سيترتب على ذلك من تداعيات إنسانية كارثية".
في سياق متصل، قال دبلوماسيون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الحرب في قطاع غزة، إذ تسعى مصر للتوسط بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وزيادة وصول المساعدات الإنسانية، وأيضاً الصراع الدائر في السودان المجاور، والذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.
الوفد الأوروبي
وترأست أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الأحد، وفداً التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وضم الوفد أيضاً رؤساء وزراء كل من إيطاليا واليونان والنمسا وبلجيكا والرئيس القبرصي.
من جهته، قال وزير المالية المصري إن الحكومة جمعت إجمالي 20 مليار دولار من الدعم من مصادر متعددة بعد زيادة القرض، والمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليهما مع صندوق النقد الدولي.
بينما قال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية، إن معظم التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي جرى تخصيصه مؤخراً، وجرى تحديده عبر تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي، مضيفاً أن تمويلاً طارئاً قدره مليار يورو، من ضمن الأموال المخصصة، سيصرف هذا العام، مضيفاً أن الأربعة مليارات يورو المتبقية ستتطلب موافقة من البرلمان الأوروبي.
انتقادات حقوقية
يأتي ذلك، بينما انتقد نشطاءُ الدعمَ الغربي للسيسي، الذي تولى السلطة قبل عقد من الزمن، بعد أن قاد الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر.
وطالت حملة أمنية صارمة معارضين من مختلف الأطياف السياسية، مع سيطرة الدولة والجيش على الاقتصاد، وهو ما يقول رجال أعمال ومحللون إنه أعاق إصلاحات جذرية طالب بها صندوق النقد الدولي.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن شراكته الموسّعة مع مصر تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والحريات، لكن تحركاته لتقديم التمويل مقابل فرض قيود على الهجرة في بلدان أخرى، وضمن ذلك تونس، واجهت عقبات وانتقادات.
فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، عن خطة تعزيز العلاقات مع مصر وتوفير تمويل جديد: "الخطة هي نفس اتفاقيات الاتحاد الأوروبي المعيبة مع تونس وموريتانيا، إذ تضع وقف تدفق المهاجرين مقابل تجاهل الانتهاكات".