أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومبادرة "هُن" التابعة لها، السبت 16 مارس/آذار 2024، حملة بعنوان "مكانك برا السجن"؛ للمطالبة بالإفراج عن سجينات الرأي في مصر، وتسليط الضوء على معاناتهنَّ.
جاءت الحملة الحقوقية بالتزامن مع يوم المرأة المصرية الموافق 16 مارس/آذار من كل عام، لتلقي الضوء على سجينات الرأي والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، سواء أكُنَّ محبوسات احتياطياً أم صدرت بحقهنَّ أحكام، حيث تركز الحملة على ضرورة إطلاق سراحهنَّ الفوري وغير المشروط.
المنظمة قالت في بيان الحملة الذي نشرته على "فيسبوك": "على الرُّغم من إطلاق سراح ثلاث صحفيات في الآونة الأخيرة، فلا يزال العديد من سجينات الرأي يقبعن وراء القضبان، ويتم تجديد حبسهن أمام نيابة أمن الدولة أو دوائر الإرهاب".
وتابع البيان: "السجينات مثل المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، والناشطة نرمين حسين والمترجمة مروة عرفة، المحتجزات لأكثر من أربع سنوات بالمخالفة للقانون والصحفية دينا سمير، وكذا على خلفية أحكام قاسية عن محكمة أمن الدولة طوارئ، والتي طالت أحكامها آخرين مثل عائشة الشاطر".
ووفقاً للبيان فقد طالبت حملة "هُن" النائبَ العام المصري بإصدار قرار بإخلاء سبيل سجينات الرأي، والرئيس المصري باستخدام صلاحياته الممنوحة له بناءً على الدستور بإصدار عفو رئاسي عن باقي العقوبة للصادر عليهنّ أحكام.
محاكمات عسكرية
ومنذ أحداث 3 يوليو/تموز 2013 أُحيلت 25 امرأة إلى محاكمات عسكرية جائرة، وصدر بحق بعضهنّ أحكام تتراوح بين المؤبد والحبس لخمس سنوات، وتعرّض نحو 188 امرأة مصرية للإخفاء القسري، بحسب تقرير لمركز الشهاب لحقوق الإنسان المصري.
تقرير الشهاب أشار إلى أنه "منذ أحداث 3 يوليو/تموز 2013 أيضاً وُضعَت 151 امرأة على قوائم الإرهاب وصودرت أموالهنّ، وتعرضت 14 صحفية للحبس والاحتجاز والعنف، كذلك فُصلَت 200 طالبة من الجامعات بسبب التعبير عن رأيهنّ".
فيما تعرضت ما لا يقلّ عن 2800 امرأة مصرية للاعتقال والحبس بأحكام مدنية وأحكام عسكرية، جميعها تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة. "كذلك تعرضت المرأة المصرية لأنواع شتى من الانتهاكات، كان على رأس تلك الانتهاكات القتل والضرب والسحل والاعتقال، فضلاً عن التحرش والانتهاكات الجنسية"، وفقاً لمركز الشهاب.