صادق الكنيست الإسرائيليى، الأربعاء 13 مارس/آذار 2024، على الموازنة المعدلة لعام 2024، لتمويل الحرب على قطاع غزة.
الميزانية الإسرائيلية المعدلة، تنص على زيادة الإنفاق على "الدفاع" وتعويض الأسر والشركات المتضررة من الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشمل حزمة إنفاق تبلغ 584 مليار شيكل، أو 724 ملياراً تشمل تكلفة سداد الديون.
كما تضمنت الميزانية الإسرائيلية المعدلة لعام 2024، زيادة مخصصات الصحة والتعليم والشرطة والرعاية الاجتماعية.
هيئة الكنيست، صوتت في قراءتين، ثانية وثالثة لصالح الميزانية المعدلة لعام 2024، وذلك بتأييد 62 عضواً ومعارضة 55، وسط خلافات حادة ومعارضة من قوى المعارضة الإسرائيلية وجهات في الائتلاف الحكومي.
كان وزراء في الليكود، من بينهم وزير الزراعة، آفي ديختر، قد هددوا بالتصويت ضد الميزانية المعدلة لعام 2024، بسبب الاقتطاع من ميزانيات وزاراتهم، وفي حالة دختر، تراجع عن تهديده بعد التوصل إلى تسوية مع نتنياهو الذي "تعهد بحل الأزمة حتى عيد الفصح"، بحسب ما جاء عن مكتب نتنياهو.
من جانبه، قال الليكود، إن الميزانية المعدلة لعام 2024، "تضمن استمرار الحرب حتى النصر المطلق، وتعود بالنفع على مواطني إسرائيل واقتصاد الدولة".
الميزانية الإسرائيلية المعدلة تتوقع عجزا بالناتج المحلي بنسبة 6.6%
اللافت أن الميزانية تتوقع عجزاً بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بمستوى ما قبل الحرب البالغ 2.25%.
في 28 فبراير/شباط الماضي، وافقت لجنة المالية بالكنيست على مقترح لرفع هدف عجز ميزانية عام 2024 بصورة كبيرة من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة زيادة الإنفاق للمساعدة في تمويل الحرب.
يشار إلى أن الحرب على غزة أدت إلى زيادة تكاليف الدفاع والتعويضات للمتضررين، ويشمل ذلك الشركات ومستوطني البلدات الحدودية القريبة من غزة جنوباً وبمحاذاة لبنان في الشمال، وكذلك الفنادق التي يقيم فيها عشرات الآلاف من النازحين الإسرائيليين.
في العام الماضي، صادق الكنيست على ميزانية لعامي 2023 و2024، لكن الحرب على غزة، أحدثت هزة في الموازنة العامة والاقتصاد الإسرائيلية عموماً، أدت إلى تعديل في الميزانية وإضافة نفقات.