ألغت وزارة الخارجية المصرية لقاءً كان مزمعاً عقده يوم الثلاثاء 12 مارس/آذار 2024 مع ممثلي حملة من الأطباء والشخصيات العامة لترتيب تسيير قافلة مساعدات طبية وغذائية إلى غزة، دون تحديد موعد بديل، حسبما قالت منى مينا، الأمين العام السابق لنقابة الأطباء، وأحد منسقي الحملة، لموقع " مدى مصر" الخاص.
تسيير قافلة مساعدات طبية وغذائية إلى غزة
قالت مينا إن الخارجية تواصلت مع منسقي الحملة لتحديد موعد اللقاء بعد مخاطبات من الحملة تطالب باللقاء لتنسيق السماح للقافلة بالذهاب إلى معبر رفح، قبل الاعتذار عنه، الإثنين.
وبحسب مينا، بدأت الحملة بمخاطبة أرسلتها ووزير الصحة الأسبق، عمرو حلمي، يوم 27 فبراير/شباط 2024 لوزارة الخارجية، للمطالبة بالسماح لخروج قافلة من المتطوعين الراغبين في إدخال المساعدات الغذائية والطبية المتراكمة أمام معبر رفح نتيجة "حرب الجوع" التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه دخول مساعدات كافية إلى قطاع غزة.
كما طالبت الحملة وزارة الخارجية بتسهيل مهمة المتطوعين بتوفير تغطية إعلامية للقافلة والسماح للشخصيات العامة الدولية المتضامنة مع القضية الفلسطينية بالمشاركة في القافلة.
وبدأت الحملة بنحو 250 توقيعاً من أطباء وشخصيات عامة مصرية راغبة في التطوع، قبل أن تجمع المخاطبة آلاف التوقيعات الداعمة بعد نشرها على موقعي فيسبوك وChange.org، بحسب مينا.
وقالت مينا إن الحملة استهدفت إطلاق القافلة، يوم 8 مارس/آذار 2024 حتى تسبق بداية شهر رمضان، ولكن رد الوزارة تأخر حتى 7 مارس/آذار، حيث أخبرتهم مسؤولة اتصال بالوزارة بترتيب لقاء مع مدير إدارة شؤون فلسطين بالخارجية يوم الخميس 14 مارس/آذار 2024.
وبينما استعدت الحملة للقاء، أتت مكالمة أخرى، في 10 مارس/آذار 2024، تبلغهم بتبكير الموعد إلى الثلاثاء 12 مارس/آذار 2024، بحسب مينا. لكن، وصلت رسالة نصية إلى مينا الإثنين، تبلغها بتأجيل الموعد لظروف سفر طارئة لدى الدبلوماسي المسؤول، دون تحديد موعد آخر للقاء.
وبجانب محاولة الحصول على موعد آخر للتنسيق مع الخارجية، أكدت مينا أن الحملة ستستمر في حشد الداعمين بهدف توصيل المساعدات المتأخرة إلى قطاع غزة.
السيسي ينفي غلق معبر رفح
يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أيام عن أمله "بالتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، وأن تبدأ إغاثة حقيقية لأهلنا في القطاع في المجالات كافة".
ونفى السيسي أن تكون مصر أغلقت معبر رفح الحدودي الوحيد مع غزة، قائلاً: "نحرص على أن يكون منفذ رفح فرصة وسبيلاً ومساراً لتقديم المساعدات وأيضاً لإغاثة المطلوب إغاثتهم.. لكن المسألة ليست سهلة كما يتصور البعض، ويعتقد أننا نقول كلاماً ونفعل شيئاً آخر".
وأضاف: "مصر لم تغلق المعبر أبداً"، مستدركاً بالقول: "لكن لكي نقدم مساعدة في أوضاع فيها اقتتال لا بد من أن نحذر من عدم حدوث مشكلة خلال قيامنا بهذا الإجراء"، في إشارة لما تقول السلطات المصرية من عراقيل إسرائيلية.
وتجري حالياً مفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة؛ بغية التوصل إلى تهدئة بغزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودعم الأوضاع الإنسانية بالقطاع.
أول قافلة مساعدات لشمال غزة
تزامن ذلك مع إعلان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، استئنافه إدخال المساعدات إلى غزة وإيصال أول قافلة إلى شمال القطاع منذ 20 فبراير/شباط 2024 تكفي لعدد 25 ألف شخص.
وقال البرنامج العالمي وفي منشور على منصة "إكس"، إنه "يستأنف اليوم (الثلاثاء) دخول المساعدات، وتمكن من إيصال قافلة إلى شمال غزة تكفي 25 ألف شخص".
وأوضح أن تلك المساعدات تعد "القافلة الأولى التي تنجح في الدخول إلى الشمال منذ 20 فبراير/شباط 2024". وأضاف: "نحتاج إلى الدخول إلى كل المناطق في غزة عبر الأرض والبحر والجو، ولكن تبقى الطرق البرية أكثر عملية".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت مؤسسة "وورلد سنترال كيتشن" الدولية انطلاق أول سفينة إغاثية لغزة من ميناء لارنكا في قبرص الرومية، في محاولة لفتح ممر بحري لإيصال المساعدات إلى القطاع الذي يرزح تحت الحرب والحصار الإسرائيلي المشدد للشهر السادس.
وذكرت المؤسسة الخيرية في منشور على منصة "إكس"، أن السفينة أبحرت الثلاثاء، وتحمل نحو 200 طن من الطعام، كالأرز والدقيق والبقوليات والخضراوات المعلبة والبروتينات.
ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها السادس، تتفاقم معاناة سكان القطاع، ولا سيما مناطق الشمال والوسط، جراء حصار مشدد جعل الغذاء شحيحاً حتى باتوا على حافة مجاعة حقيقية.
وفي محاولة لتدارك الأزمة تواصل دول عربية وأجنبية تعاونها من أجل إنزال المساعدات جواً على مناطق شمال القطاع، إلا أنها تظل غير كافية ولا تسد الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين.
جدير بالذكر أنه ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية؛ وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".