بلجيكا تقرر المشاركة بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.. هذا ما ستقوله أمام “العدل الدولية”

أعلنت بلجيكا، الإثنين 11 مارس/آذار 2024، أنها ستتدخل في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة. 

بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية، عن مصادر في وزارة الخارجية البلجيكية، فإن بروكسل قررت تقديم تفسيرها للمادة الـ2 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تعرف بجريمة الإبادة الجماعية. 

ونقلت المصادر عن وزيرة الخارجية حجة لحبيب، قولها إنه في 7 فبراير/شباط الماضي، أرسلت محكمة العدل الدولية رسالة إلى الدول الأطراف في اتفاقية عام 1948، وضمنها بلجيكا، تفيد بإمكانية تفسير الاتفاقية في سياق هذه القضية. 

أضافت الوزيرة أن بلجيكا ترغب في المشاركة بهذا الأمر وعرض تفسيرها للمادة الـ2 من الاتفاقية، مؤكدةً أن "الأمر لا يتعلق بالانحياز إلى جانب أو ضد طرف أو الطرف الآخر، بل يتعلق بتعزيز عالمية الاتفاقيات الدولية التي تكون الدول أطرافاً فيها". 

المصادر ذاتها أشارت إلى أنه لم يتم تحديد محتوى التفسير البلجيكي وتاريخ تقديمه بعد، "وقد تستغرق العملية شهوراً". 

وتمنح المادة الـ63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدول الحق في التدخل عندما يتعلق الأمر بتفسير الاتفاقيات التي تكون طرفاً فيها، حتى لو لم تكن طرفاً في النزاع. 

تدابير احترازية

والأربعاء 6 مارس/آذار الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب أفريقيا قدمت طلباً عاجلاً لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير/كانون الثاني عام 2024، وقرارها اللاحق الصادر في 16 فبراير/شباط الماضي، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة (ارتكاب) جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. 

وأوضحت محكمة العدل أن جنوب أفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض بغزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة. وهذا هو الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا ضد إسرائيل إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة قبل 5 أشهر. 

ورداً على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني 2024، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.