أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان رسمي له، مساء الإثنين 11 مارس/آذار 2024، "تصفية" فلسطيني شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى أنه "كان في طريقه لتنفيذ عملية فدائية داخل إسرائيل"، وقال الجيش إنه "في عملية مشتركة لوحدة دوفدفان (وحدة خاصة من قوات المستعربين) ومقاتلي الشاباك (جهاز الأمن العام) في كفر زيتا بطولكرم، قبل قليل تم تصفية المدعو محمد جابر، من سكان جنين".
تصفية فلسطيني شمال الضفة
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جابر "كان في طريقه إلى إسرائيل لتنفيذ عملية فدائية إرهابية على المدى الزمني الوشيك، وكان بحوزته سلاح وعبوة ناسفة معدة للاستخدام".
وفي وقت سابق من مساء الإثنين، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "شاباً أصيب إثر إطلاق قوة خاصة إسرائيليةٍ النار صوب مجموعة من العمال، عند جدار الفصل والتوسع العنصري غرب بلدة عتيل شمال طولكرم".
وأوضحت أن "أفراداً من القوة الخاصة الإسرائيلية كانوا يستقلون مركبة مدنية، وأطلقوا النار بشكل مباشر على عدد من العمال في أثناء محاولتهم المرور عبر فتحات الجدار، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي".
في سياق موازٍ، اتهم نادي الأسير الفلسطيني، الإثنين، إسرائيل بمواصلة ممارسة سياسة التجويع بحقّ أكثر من 9 آلاف و100 أسير منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وحتى حلول شهر رمضان.
وقال النادي (غير حكومي) في بيان: "مع حلول شهر رمضان (اليوم) تواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي ممارسة سياسة التجويع بحقّ أكثر من 9 آلاف و100 أسير بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، منهم النساء، والأطفال، والمرضى".
وأضاف: "إلى جانب ذلك تمارس إسرائيل سياسة التضييق على الأسرى في ممارسة الشعائر الدينية، ومنها الصلاة ورفع الأذان، وقراءة القرآن".
وأوضح النادي أن "سياسة التجويع تفاقمت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، من جراء جملة الإجراءات التي فرضتها، ومنها إغلاق الكانتينا (الدكان)، ومصادرة ما تبقى للأسرى من مواد غذائية".
إلى جانب تقليص وجبات الطعام وسوء الأكل المقدم لهم، والذي أثر على مصيرهم، وفق البيان. وقال البيان إن "سياسة التجويع شكّلت أخطر السياسات التي فرضها الاحتلال بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إلى جانب عمليات التّعذيب والتّنكيل، التي طالت كافة الأسرى والأسيرات وكذلك الأطفال المعتقلين، وسببت لهم مشاكل صحيّة تحديداً في الجهاز الهضمي".
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 7530 فلسطينياً، منهم من تم الإفراج عنهم وآخرون ما زالوا قيد الاعتقال، وكذلك صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في الضفة الغربية، خلال الفترة ذاتها، تسببت في مواجهات مع فلسطينيين، وأسفرت عن مقتل 425 فلسطينياً وإصابة نحو 4 آلاف و700، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.
مداهمات في الضفة
في الوقت نفسه نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين (أول أيام شهر رمضان)، حملة مداهمات واقتحامات واسعة طالت عدة مدن ومخيمات بالضفة الغربية، وفق مصادر محلية فلسطينية.
وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي داهم مدن رام الله والبيرة (وسط)، وقلقيلية (شمال)، ومخيم بلاطة قرب مدينة نابلس (شمال)، ومخيمي طولكرم ونور شمس قرب مدينة طولكرم (شمال) وبلدات في محافظتي بيت لحم والخليل (جنوب).
وذكر الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة، استخدم فيها الأخير الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأوضحوا أن اشتباكاً مسلحاً وقع بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالمخيم، دون الإشارة إلى وقوع إصابات.
ووفق الشهود، فقد اعتقل الجيش الإسرائيلي خلال المداهمات عدداً من الفلسطينيين.
كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس قرب المدينة. وأوضحوا أن القوات الإسرائيلية جرفت شوارع ودمرت بنى تحتية، وسُمع صوت تفجيرات خلال العملية التي استغرقت عدة ساعات.
وفي رام الله داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي البالوع، واعتقل مواطناً، اندلعت على أثرها مواجهات مع الفلسطينيين.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة قلقيلية داهم خلالها منازل فلسطينية واعتقل مواطنين اثنين على الأقل. وبيّن الشهود أن اشتباكات مسلحة وقعت بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في المدينة.
ويتواصل ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية إثر تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي يومياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز.
يذكر أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية ومجاعة باتت تعصف بعدد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".