اتفق رؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي الليبية، الأحد 10 مارس/آذار 2024، على تشكيل حكومة موحدة ولجنة فنية للنظر في إدخال تعديلات على القوانين الانتخابية.
هذا الاتفاق جرى التوصل إليه خلال اجتماع بين رؤساء المجالس الرئاسي محمد المنفي، والنواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة محمد تكالة، في القاهرة، برعاية جامعة الدول العربية.
وقالت الجامعة، في بيان، إنه تلبية لدعوة أمينها العام أحمد أبو الغيط، اجتمع المنفي وصالح وتكالة، "بشأن تقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية التي تخص كيفية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وتابعت: "وبمرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه، تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية، حسب التشريعات النافذة".
وفي يونيو/حزيران 2023، أصدرت لجنة 6+6، المشكلة من مجلسي النواب والدولة، قوانين لتُجرى وفقاً لها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بنوداً فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.
وسبق أن أعلن تكالة رفضه القوانين الانتخابية التي نشرها مجلس النواب "بعد تعديلها" خارج الاتفاق، مطالباً بالعودة إلى المسودة التي تم الاتفاق عليها بين أعضاء لجنة 6+6.
كما اتفق المجتمعون على "وجوب تشكيل حكومة موحدة، مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن وتوحيد المناصب السيادية".
واتفقوا كذلك على "دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه"، و"عقد جولة ثانية (من الاجتماع) بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ".
ويأمل الليبيون إجراء الانتخابات لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد، وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة.
وحتى ساعة نشر التقرير، لم يعقب الدبيبة، على ما جرى الاتفاق عليه في القاهرة، لكنه عادة ما يؤكد على عدم تسليمه السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب.