تستعد سفينة محملة بإمدادات الإغاثة، لمغادرة قبرص في طريقها إلى غزة، السبت 9 مارس/آذار 2024، في إطار جهود لمساعدة سكان قطاع غزة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة رويترز.
كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت أن ممراً بحرياً للمساعدات بين قبرص وغزة يمكن أن يبدأ العمل في مطلع هذا الأسبوع، في مشروع تجريبي تديره مؤسسة خيرية دولية وتموله الإمارات العربية المتحدة.
ومن المتوقع تنفيذ أولى المهام عبر هذا الممر باستخدام السفينة "أوبن آرمز"، وهي مملوكة لمنظمة غير حكومية إسبانية ومعتادة أكثر على إنقاذ المهاجرين في البحر. وأظهرت لقطات حية من تلفزيون رويترز أن السفينة كانت لا تزال في ميناء لارنكا بقبرص بعد ظهر السبت. ولم تتمكن السلطات من ذكر موعد محدد لمغادرتها.
وتقع قبرص على بعد نحو 210 أميال شمال غربي غزة، وهي مسافة يمكن قطعها بالإبحار 15 ساعة تقريباً.
على نحو منفصل قالت الولايات المتحدة إنها تعتزم بناء رصيف مؤقت لجلب المساعدات إلى غزة، التي لا توجد بها بنية تحتية للموانئ. وتخطط واشنطن أيضاً في البداية للعمل مع قبرص، التي ستوفر عملية فحص الشحنات بالتعاون مع مسؤولين إسرائيليين، مما يلغي الحاجة إلى عمليات تفتيش أمنية في غزة.
ولا تزال المفاوضات بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، متعثرة.
وتم تحميل كميات من الأرز والدقيق والبروتين في لارنكا خلال عملية نظمتها منظمة )وورلد سنترال كيتشن( الخيرية، أو المطبخ المركزي العالمي، بتمويل معظمه من الإمارات.
وحذرت وكالات الإغاثة، من مجاعة تلوح في الأفق بعد خمسة أشهر من بدء الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على غزة. وصار معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، نازحين داخلياً.
وأبرمت "وورلد سنترال كيتشن" شراكة مع منظمة "برو أكتيفا أوبن آرمز" الإسبانية لتوفر الطعام.
وقالت في بيان: "تتفق وورلد سنترال كيتشن مع شركائها على أن هناك حاجة إلى أكثر من سفينة واحدة، وأنهم يعملون على توفير تدفق مستمر للمساعدات"، مضيفةً أن 500 طن أخرى من المساعدات جاهزة لإرسالها بعد الشحنة الأولية.
وتخضع غزة لحصار بحري إسرائيلي منذ عام 2007، ولم يصل مباشرة إلى غزة عن طريق البحر سوى عدد قليل من الوافدين منذ ذلك الحين.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".