تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر يوم الجمعة 8 مارس/آذار 2024، مشاهد توثق انهيار عقار في منطقة الورديان، بحي غرب الاسكندرية، شمالي مصر. وحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية، فقد ارتفع عدد ضحايا عقار الورديان المنهار إلى 4 وفيات ومصابيْن اثنين، إثر وفاة مصاب آخر أثناء تلقيه العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات حيال الواقعة.
وقد تلقت السلطات بلاغاً يفيد بانهيار العقار رقم 20 شارع السبكي المتفرع من شارع القفال بمنطقة الورديان، ووجود أشخاص تحت الأنقاض، وفق ما نشر موقع "اليوم السابع".
انهيار عقار في الورديان وسقوط ضحايا
وحسبما نشرت وسائل إعلام مصرية ، فقد تبين أن العقار بناء قديم، مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، وأن بعض طوابقه مأهولة بالسكان، فيما سقط العقار حتى سطح الأرض عدا أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي.
في حين أسفر الحادث عن مصرع كل من "أحمد فخر الدين، وهالة فخر الدين" بمشرحة جمال حمادة، و"تامر أحمد فخر الدين" بمشرحة رأس التين، و"عطيات محمد كمال الدين" بمشرحة كوم الشقافة في الإسكندرية، شمالي مصر.
وتسبب الحادث في تحطم سيارتين وإصابة شخصين هما "روحية أحمد فخر الدين" وآخر جارٍ الاستعلام عن اسمه تم نقلهما إلى مستشفى جمال حماده لتلقي العلاج اللازم.
في حين كشفت المهندسة سحر شعبان، رئيسة حي غرب الإسكندرية، مفاجأة جديدة عن العقار أنه مكون من 3 طوابق علوية وطابق أرضي وصادر له القرار بهدم الطابقين العلويين، وترميم الطابق الأرضي والأول.
وأضافت رئيسة حي غرب: "أن العقار كان مأهولاً بالسكان بشكل جزئي، وأن سكان العقار ومالكه رفضوا تنفيذ القرار، وأنه جرى تحرير محاضر بالواقعة" ، وذلك وفق ما قال موقع "القاهرة 24″.
كانت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية تلقت بلاغاً يفيد بانهيار العقار رقم 20 شارع السبكي المتفرع من القفال بمنطقة الورديان، ووجود أشخاص تحت الأنقاض، وذلك وفق ما نشر موقع صحيفة "المصري اليوم".
انتقادات للإهمال الحكومي بعد حادث الورديان
في حين تفاعل نشطاء كثر مع ما حدث في الورديان، وانتقدوا الإهمال الحكومي، حيث قال الحقوقي المصري هيثم أبو خليل على حسابه بموقع "إكس": "والله حرام.. لحظة سقوط عمارة الورديان غرب الإسكندرية صباح اليوم الجمعة. حتى الآن عدد الوفيات 4. ربنا ينتقم من فساد المحليات، وينتقم ممن تركها دون رقابة ولم يجرِ انتخابات فيها منذ 2008. أرواح الناس غالية يا عصابة".
في حين قال حساب آخر: "لحظة سقوط عمارة الورديان غرب الإسكندرية صباح اليوم الجمعة. حتى الآن عدد الجثث التي تم انتشالها من تحت الركام 4 جثث. حسبي الله ونعم الوكيل في المحليات، أساس كل فساد في مصر، إن كان البيت صدر له قرار إزالة سابق، فلماذا لم ينفذ القرار؟! أرخص ما يكون في مصر هو المواطن".
جدير بالذكر أن البيانات الرسمية لتعداد المنشآت لعام 2017 التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (جهة حكومية رسمية)، قد سبق أن كشف أن عدد العقارات الآيلة للسقوط من دون أن يتخذ إجراء في شأنها يبلغ 97535 عقاراً موزعة على أنحاء الجمهورية كافة، واستحوذت محافظة الشرقية على نصيب الأسد من العقارات الآيلة للسقوط بواقع 11430 عقاراً تمثل 11.7% من إجمالي العقارات الآيلة للسقوط، وتصنف هذه العقارات بالتعداد تحت بند "غير قابل للترميم ومطلوب الهدم"، تليها محافظة المنيا بإجمالي 10424 عقاراً، ثم سوهاج بإجمالي 7370 عقاراً، ثم الدقهلية بواقع 7095 مبنى.
في حين أصدرت السلطات مؤخراً ما يعرف بقانون البناء الموحد، الذي يضع معايير جديدة للبناء تراعي النواحي الفنية في المباني وتضمن سلامتها، كما يضع قواعد للتعامل مع العيوب الهندسية في بعض المباني القائمة، لكن هناك من يرى أن هذا القانون ليس كافياً لمواجهة ظاهرة انهيار المباني القديمة في ظل غياب منظومة تتصدى بشكل صارم لمخالفات البناء، وتتعامل مع المباني المتهالكة.
كذلك وفي الآونة الأخيرة، توسعت الحكومة في إنشاء عقارات في العديد من المدن الجديدة التي تراعى فيها معايير البناء وشروط السلامة، كما أنها تناسب مختلف شرائح المجتمع.
وفي ظل مبادرة رئاسية تعرف باسم "سكن لكل المصريين"، شرعت الحكومة في بناء آلاف الوحدات السكنية في تلك المدن الجديدة، بتسهيلات على فترات طويلة، لمنخفضي ومتوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عاماً، ما قد يسهم في حل أزمة السكن وارتفاع تكاليفه. وينظر البعض لهذه الخطوة على أنها قد تحد من سكنى العقارات القديمة، وتلك الآيلة للسقوط على المدى البعيد، وفق ما نشر موقع "بي بي سي".