دعت صحيفة "هآرتس" العبرية في افتتاحيتها، الجمعة، 8 مارس/آذار 2024 الإسرائيليين للخروج إلى الشوارع من أجل الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقالت الصحيفة في افتتاحية عنونتها "املأوا شوارع إسرائيل وأعلنوا: يجب على نتنياهو أن يرحل"، إن نتنياهو "مسؤول عن أكبر كارثة تحل بإسرائيل منذ قيامها"، في إشارة لهجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
صحيفة "هآرتس" وفي مقالتها الافتتاحية أضافت: "لقد مرت 5 أشهر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكن نتنياهو وشركاءه ما زالوا غير قادرين على تحمل المسؤولية، بل على العكس تماماً. لقد استغل هو وحكومته الوقت منذ ذلك الحين للتحريض ضد المؤسسة الأمنية؛ في محاولة لإلقاء اللوم عليها". وتحدثت الصحيفة أيضاً عن تقرير لجنة التحقيق في حادث التدافع المميت في جبل ميرون عام 2021، الذي صدر هذا الأسبوع.
وأفادت بأن التحقيق "كشف مرة أخرى عن ثقافة نتنياهو القائمة على الأكاذيب والإهمال والتهرب من المسؤولية والاستسلام لمصالح خاصة على حساب حياة الإنسان".
وأردفت: "أوضح رد حزب الليكود (يقوده نتنياهو) على التقرير أنه لم يتغير شيء منذ تلك الكارثة، ولا حتى في أعقاب 7 أكتوبر/تشرين الأول"، مبينة أن "نتنياهو وحكومته غير المسؤولة لا يستطيعان رؤية البشر حتى من مسافة متر واحد، وأن ليس في قلوبهم قطرة من الرحمة".
وكانت لجنة تحقيق رسمية حمّلت، 4 مسؤولين بينهم نتنياهو، مسؤولية شخصية عن حادث تدافع متدينين إسرائيليين في جبل ميرون (شمال) عام 2021، أدى إلى مصرع 45 شخصاً، دون توصية بمعاقبتهم.
استهداف الداعين لإنهاء الحرب في غزة
في السياق، أشارت الصحيفة إلى "أن الاضطهاد السياسي للمواطنين العرب في إسرائيل، وللمواطنين اليهود الذين يدعون إلى إنهاء الحرب أو المنتسبين إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة، هو أمر نموذجي للأنظمة التي تبنت عناصر ديكتاتورية".
واستدركت: "لم تكن هناك حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لإغراق الشوارع واستئناف الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. يجب أن يرحل نتنياهو وحكومته غير المسؤولة".
ولا تلوح بالأفق إمكانية إجراء انتخابات في إسرائيل، نتيجة معارضة نتنياهو إجراء انتخابات في ظل الحرب القائمة على غزة.
تراجع شعبية نتنياهو
تأتي الدعوات الخاصة بالتظاهر ضد نتنياهو، في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع للرأي في إسرائيل محافظة حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة بيني غانتس على تفوقه، على "الليكود" الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، في حصد مقاعد أكبر في الكنيست، في حالة إجراء الانتخابات اليوم.
وطبقاً لنتائج استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الجمعة فإنه "لو جرت انتخابات اليوم، فإن حزب الوحدة الوطنية سيحصل على 40 مقعداً في الكنيست من إجمالي 120″، بدلاً من مقاعده الـ12 الحالية.
بالمقابل، أشار الاستطلاع إلى حصول حزب "الليكود" على 18 مقعداً فقط، مقارنة بمقاعده الـ 32 الحالية في الكنيست.
وأوضحت الصحيفة أن الاستطلاع أظهر أيضاً تراجعاً حاداً لحزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، حيث لن يحصل في حالة إجراء الانتخابات اليوم إلا على 10 مقاعد مقارنة بمقاعده الـ24 الحالية.
وعلى صعيد آخر، كشفت الصحيفة العبرية أن حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش – وفق الاستطلاع الجديد- سيعود ويحصل على "4 مقاعد" في حالة إجراء الانتخابات اليوم، بعدما توقعت الاستطلاعات في الأسبوعين الماضيين عدم تخطيه نسبة الحسم.
ونهاية فبراير/شباط 2024 توقع استطلاع مماثل نشرته معاريف أن حزب "الصهيونية الدينية" لن يكون له تمثيل بالكنيست مقارنة مع 8 مقاعد لديه حالياً.
وأشارت الصحيفة وفقاً لنتائج الاستطلاع، "فإنه لو جرت انتخابات اليوم سيحصل المعسكر المؤيد لنتنياهو على 47 مقعداً، فيما سيحصل المعسكر الرافض لرئاسة نتنياهو للحكومة على 68 مقعداً، فيما سيحصل تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والقائمة العربية للتغيير الرافض لكلا المعسكرين على 5 مقاعد".
وبخصوص الشخص المناسب لتولي رئاسة الحكومة، أظهرت النتائج أن 34% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء الحالي نتنياهو مناسب لرئاسة الحكومة، فيما يرى 48 منهم أن غانتس هو الأنسب للمنصب، بينما لم يحدد 18% إجابة معينة.
نتنياهو يعارض إجراء انتخابات في إسرائيل
لتشكيل حكومة في إسرائيل فإنه يتعين الحصول على ثقة 61 نائباً على الأقل بالكنيست، ما يشير إلى أنه لو جرت انتخابات اليوم، فإن نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة.
لاستمرار الحرب على غزة، وعدم قدرة نتنياهو على استعادة الأسرى الإسرائيليين من أيدي حركة حماس، أغلق أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، الخميس شارعاً رئيسياً قرب وزارة الدفاع في تل أبيب للمطالبة بصفقة فورية لإطلاق سراح ذويهم، وفق إعلام عبري.
وقالت القناة "12" الخاصة إن أهالي الأسرى أغلقوا شارعاً مؤدياً إلى منطقة كرياه وسط تل أبيب، حيث يوجد مقر وزارة الدفاع، مع مرور 153 يوماً على أسر ذويهم في غزة.
ورفع المتظاهرون صوراً للأسرى، ولافتات كُتبت عليها عبارات من قبيل: "حان الوقت" و"صفقة الآن".
ويواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتقادات من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين لمجلس الحرب، على خلفية أزمة الأسرى في غزة وعدم التوصل لمسار يضمن عودتهم أحياء، ويتهمه البعض بتعطيل صفقة إطلاق سراحهم جراء "حسابات سياسية" لديه.
وفي وقت سابق الخميس، قال الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت، إنه بدون إعادة الأسرى فلن يكون هناك انتصار في الحرب. وفي كلمة له بالمؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي قال آيزنكوت: "بدون إعادة المختطفين (الأسرى) لن يكون هناك انتصار، بل ضرر طويل ومستمر للصمود الوطني لدولة إسرائيل"، وفق ما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.
استمرار مفاوضات الهدنة
يأتي ذلك بينما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة المقربة من السلطات المصرية عن مصدر رفيع، الخميس، أن "المشاورات مستمرة بين الأطراف كافة للوصول إلى الهدنة (التي تأتي ضمن صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس) قبل حلول شهر رمضان المبارك المرتقب الإثنين.
ووفق المصدر ذاته، فإن "وفد حماس غادر القاهرة للتشاور بشأن الهدنة، وسيتم استئناف المفاوضات الأسبوع القادم".
ومنذ أيام ، جرت مفاوضات في القاهرة بمشاركة مصر والولايات المتحدة وقطر وحماس لوقف إطلاق نار بين قطاع غزة وإسرائيل، بحسب ما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة، الأربعاء.
وتقدّر تل أبيب وجود أكثر من 125 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
جدير بالذكر أنه ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".