إسرائيل تدعو “العدل الدولية” لرفض طلبات جنوب أفريقيا بشأن حصار غزة.. وصفتها بـ”الذراع القضائية لحماس” 

دعت إسرائيل، محكمة العدل الدولية، الخميس 7 مارس/آذار 2024، لرفض الطلب العاجل الذي تقدمت به جنوب أفريقيا لاتخاذ تدابير احترازية إضافية بحق إسرائيل، في القضية التي رفعتها ضدها بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" في غزة. 

حيث قال ليؤر خياط، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان: "تواصل جنوب أفريقيا العمل باعتبارها الذراع القانونية لحركة حماس، في محاولة لمنع إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها، والعمل على إطلاق سراح المختطفين"، وفق ادعائه. 

وزعم أن "النداءات المتكررة من قبل جنوب أفريقيا في محاولة لحماية حماس، هي استغلال ساخر آخر لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، التي رفضت طلباتهم التي لا أساس لها لوقف إطلاق النار مرتين بالفعل". 

وادّعى أن "إسرائيل تتصرف وستواصل التصرف وفقاً للقانون الدولي، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بغض النظر عن أي إجراءات قانونية"، وهو ما يتناقض مع الواقع، حيث فرضت إسرائيل حصاراً خانقاً إلى جانب الحرب على غزة، ما أسفر عن عشرات آلاف الشهداء الفلسطينيين المدنيين، بينهم من مات من الجوع والجفاف. 

وقال خياط: "نحن ندعو المحكمة إلى الرفض القاطع للطلب الجديد الذي قدمه ممثلو حماس (يقصد جنوب أفريقيا)"، وفق تعبيره.

جنوب أفريقيا تدعو لاستخدام "القوة العسكرية"

وأمس الأربعاء، أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي تلقّيها، طلباً عاجلاً من جنوب أفريقيا لاتخاذ تدابير احترازية إضافية بحق إسرائيل في القضية التي رفعتها ضدها بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" في غزة. 

وهذا الطلب هو الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعدّ أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمّرة على قطاع غزة قبل 5 أشهر. 

وقالت المحكمة، في بيان، إن "جنوب أفريقيا قدمت طلباً عاجلاً اليوم (الأربعاء)، لتحديد تدابير احترازية إضافية، وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير/كانون الثاني 2024، وقرارها اللاحق الصادر في 16 فبراير/شباط 2024، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة (ارتكاب) جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة". 

وتطلب جنوب أفريقيا، مجدداً من المحكمة "تحديد مزيد من التدابير الوقائية و/أو تعديل التدابير الوقائية التي أشارت إليها في أمرها الصادر في 26 يناير/كانون الثاني 2024… لضمان سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطيني في غزة بشكل عاجل، بما في ذلك أكثر من مليون طفل"، وفق البيان ذاته. 

أضاف البيان، أن جنوب أفريقيا حثّت المحكمة على القيام بذلك دون عقد جلسة استماع؛ بالنظر إلى "الضرورة القصوى للوضع" الراهن في غزة. 

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".