قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، الثلاثاء 5 مارس/آذار 2024، إن إسرائيل ستسمح للمصلين بدخول المسجد الأقصى في القدس في الأسبوع الأول من شهر رمضان، بعدد مماثل لما كان عليه الحال في السنوات السابقة، فيما حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تل أبيب من عقوبات وخيمة في حال منعت المصلين من الصلاة فيه خلال رمضان.
وأضاف المكتب أن الاتفاق جرى التوصل إليه خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين لمناقشة الاستعدادات اللازمة قبل حلول شهر رمضان، دون تقديم رقم محدد للمصلين.
كما قال البيان "خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، سيُسمح للمصلين بالدخول إلى جبل الهيكل (الاسم الذي يستخدمه اليهود للإشارة إلى الحرم القدسي) بعدد مماثل لما كان عليه الوضع في السنوات الماضية".
وأضاف "سيجرى تقييم أمني كل أسبوع، وسوف يُتخذ القرار بناء على ذلك".
أردوغان: إسرائيل ستواجه عقوبات وخيمة
من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن إسرائيل ستواجه "عواقب وخيمة" إذا منعت المسلمين الفلسطينيين من دخول الأماكن المقدسة خلال شهر رمضان المقبل.
وصرح الرئيس التركي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في أنقرة "ننقل رسائلنا إلى السلطات المعنية بشأن ضرورة منع الاستفزازات قبل شهر رمضان المقبل".
كما أضاف "مطالب الساسة الإسرائيليين المتطرفين بتقييد وصول المسلمين إلى الحرم الشريف هي محض هراء. ولا شك أن عواقب اتخاذ مثل هذه الخطوة ستكون وخيمة".
خلافات شديدة داخل الاحتلال
الإثنين 4 مارس/آذار 2024، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن هناك خلافات "حادة" في الرأي بين القيادات الأمنية بإسرائيل بشأن قيود دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، في ظل تأجيل النقاش حول الموضوع بسبب مرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
أفاد الموقع بأن المؤسسة الأمنية حاولت تشكيل جبهة متحدة بعقد اجتماع مشترك بين رئيس الأركان، ورئيس "الشاباك"، ومفوض الشرطة الإسرائيلية بشأن قيود دخول الأقصى برمضان.
وقدّم وزير الدفاع، ورئيس الشاباك، ورئيس الأركان معلومات جديدة تفيد بأن إيران "تبذل جهودها لإشعال النيران في المنطقة خلال شهر رمضان"، ولهذا يزعمون أنه لا يجب التحفيز على ارتكاب العمليات الفردية.
ويؤكد هؤلاء المسؤولون ضرورة السماح لعشرات الآلاف بدخول المسجد الأقصى حسب طاقته الاستيعابية -وعدم فرض أي قيود على عرب الداخل تحت أي ظروف، وفق المصدر ذاته.
أما على الجانب المقابل، أصرّ مفوض الشرطة خلال النقاشات والمحادثات على ضرورة فرض القيود على الشباب من عرب الداخل والقدس الشرقية، حيث وصفهم بـ"العنصر المُهيِّج للأحداث"، وطالب بفرض قيود على أعدادهم لهذا السبب.
مطالبات بتشديد القيود
بناءً على ذلك، أفاد المفوض بضرورة السماح لـ50 أو 60 ألف شخصٍ فقط بدخول المسجد الأقصى، مع السماح بدخول من تجاوزوا سن الأربعين فقط من عرب الداخل.
ويتطابق هذا مع موقف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يريد السماح لبضعة آلاف فقط بالدخول، مع فرض قيود شديدة على عرب الداخل.
في جميع الأحوال، سيكون القرار في يد نتنياهو الذي تأجل النقاش معه، الإثنين، بسبب مرضه، وربما يتكرر الأمر ذاته غداً أيضاً، بعد مرور أسبوعين منذ أول نقاش للمسألة، وهناك إجماع في آراء مختلف الأحزاب والمنظومة الأمنية على أنه كان يجب حسم القرار منذ الأحد.
حيث قال مسؤول كبير في المؤسسة الأمنية: "إن جهود إيران وحماس لإشعال الشرق الأوسط بسبب المسجد الأقصى، والتصريحات غير المسؤولة من الأحزاب السياسية، وعدم اتخاذ قرار حتى الآن، كل ذلك سيقودنا إلى وضع جنوني".