كشف مدير مصلحة الضرائب الإسرائيلية، الثلاثاء 5 مارس/آذار 2024، أن الأضرار الإسرائيلية بسبب حرب غزة، أكبر بـ6 أضعاف من تلك التي كانت في حرب لبنان عام 2006.
موقع "وللا" الإسرائيلي، ذكر أن المحامي شاي أهرونوفيتش، كشف عن بيانات مثيرة للقلق فيما يتعلق بحجم الأضرار الإسرائيلية بسبب حرب غزة والمطالبات الناجمة عنها حتى الآن.
مدير مصلحة الضرائب الإسرائيلي، ذكر في فعالية أن "الحرب شكلت تحدياً معقداً للغاية للتعامل مع الأضرار المباشرة، كما لم نشهدها من قبل".
تابع قائلاً: "الأضرار الآن 6 أضعاف ما كانت عليه في حرب لبنان الثانية (2006)، وقد تم رفع نحو نصف مليون دعوى قضائية حتى الآن".
المسؤول الإسرائيلي، قدّر أن تتجاوز طلبات التعويضات عن الأضرار غير المباشرة 700 ألف طلب، حيث يحث المجنّدين أيضاً على الحصول عليها، مضيفاً: "لم نكن في مثل هذا الوضع من قبل".
الأضرار الإسرائيلية بسبب حرب غزة غير مسبوقة وانكماش اقتصادي
علّق إيلان بيلتو، الرئيس التنفيذي لاتحاد الشركات العامة، على مسألة توسيع ميزانية الجيش في ظل الحرب: "إذا دخلنا في حالة من الهستيريا واستسلمنا لضغوط الجيش وتم خرق إطار الميزانية بما يتجاوز الحاجة لمرة واحدة، فستكون لذلك عواقب وخيمة، سواء في مجال الضرائب أو مجال الرفاهية".
الإثنين 19 فبراير/شباط 2024، أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 20% في الربع الأخير من عام 2023، في ظل الحرب المتواصلة على قطاع غزة.
وذكر المكتب في بياناته أن الانكماش المسجل بالربع الأخير على أساس سنوي، جاء مدفوعاً بتدهور كافة القطاعات، "في وقت تراجع مستوى الاستثمار بنسبة 70%".
بينما انكمش الاستهلاك الخاص في الربع الرابع بنسبة 27%، رافقه انكماش في الاستهلاك العام بنسبة 90% تقريباً خلال الفترة نفسها، وذلك على أساس سنوي.
وقال مكتب الإحصاء: "انكماش الاقتصاد في الربع الرابع 2023، تأثر بشكل مباشر باندلاع الحرب في غزة.. تغيرت تركيبة الناتج المحلي الإجمالي بعد التعبئة الواسعة لجنود الاحتياط، ودفع تكاليف الإسكان البديل، ونقص العمالة في البناء".
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.