قالت دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد 3 مارس/آذار 2024، إن ثروات حقل الدرة النفطي الواقع على حدود السعودية والكويت، ملك للبلدين الخليجيين فقط، وذلك في الوقت الذي تطالب إيران بحقوقها في الحقل النفطي.
جاء ذلك في بيان صادر المجلس أعقب اجتماعاً لوزراء خارجية الأعضاء الستة، وهم: السعودية، الإمارات، الكويت، سلطنة عمان، قطر، البحرين، استضافته السعودية، ونقلت تفاصيله وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
ونقلت الوكالة، عن البيان، إشارته إلى "رفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف غير الكويت والسعودية بحقل الدرة".
وأوضح البيان أن "ملكية الثروات في الحقل مشتركة بين الكويت والسعودية فقط".
وتم اكتشاف الحقل بمياه الخليج في 1967، ويعد موضع خلاف طويلاً بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".
ودعت السعودية والكويت، إيران، في أكثر من مناسبة، لحل الخلافات الحدودية، إلا أنهم لم يصلوا إلى أية حلول نهائية تدفع نحو استغلال الحقل.
ويقع الحقل في مياه الخليج العربي، وتقول الكويت والسعودية إنه يتبع مياههما الإقليمية، بينما أكدت إيران منذ القرن الماضي، أحقيتها بالمنطقة وحقل الدرة.
وسبق في يوليو/تموز 2023، أن جددت السعودية الدعوة لإيران للتفاوض بشأن "المنطقة المغمورة المقسومة" والتي يقع فيها الحقل، مؤكدة أن "ثروات تلك المنطقة بما فيها حقل الدرة، ملكية مشتركة للمملكة والكويت فقط".
وفي مارس/آذار 2022، وقّعت السعودية والكويت على اتفاقية لتطوير حقل "الدرة"، فيما ادعت إيران أن الاتفاقية "غير قانونية" لتعلن البدء بأعمال التنقيب في المنطقة.