تطالب جماعات حقوقية في المملكة المتحدة وزير الداخلية البريطاني بإجراء مراجعة عاجلة للطريقة التي تسجل بها الشرطة البيانات المتعلقة بالعرق الذي ينتمي إليه الأشخاص المحالون إلى برنامج المنع "Prevent" المثير للجدل، بحسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني، السبت 2 مارس/آذار 2024.
إذ وجد طلب حرية معلومات قدمته منظمة الحقوق والأمن الدولية (RSI)، أن الشرطة في إنجلترا تجمع بيانات حول عرق الأشخاص ودينهم في عدد محدود من الحالات عند إحالتهم إلى برنامج "بريفنت".
وطالبت سارة سانت فنسنت، المديرة التنفيذية للمنظمة، وزارة الداخلية بمراجعة إجراءات الشرطة، وقالت إن الطريقة "العشوائية" الواضحة لجمع البيانات تجعل "رصد أي حوادث تمييز مستحيلة".
وقالت: "هذا الخطاب يُظهر أن مجموعة واسعة من المنظمات التي تعمل باسم العدالة العرقية، والحقوق الرقمية، وحقوق المسلمين في المملكة المتحدة، ومنظمات أخرى، منزعجة من الجمع الفوضوي للبيانات المتعلقة بأعراق الناس، ومستعدة للضغط لتغيير ذلك".
وأضافت: "مسألة متى ولماذا تجمع الشرطة أو لا تجمع معلومات حول جانب حساس من هويات الأشخاص مثل العرق أو الدين مسألة شديدة الخطورة".
ووقعت 11 منظمة، من ضمنها منظمة العفو الدولية والمجلس الإسلامي البريطاني، على الخطاب الذي يطالب وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، بـ"التحقيق في كيف ظهرت هذه الممارسات العشوائية في التعامل مع البيانات وتقديم تفسير لها؛ وإنهاء تلك الممارسات؛ ووضع الخطط اللازمة على الفور لمراجعة مدى امتثال برنامج بريفنت لقوانين المساواة وحماية البيانات".
ومطلع هذا الشهر، ذكرت صحيفة The Guardian أن مجلس رؤساء الشرطة الوطنية (NPCC) يحتفظ بقاعدة بيانات للأشخاص المحالين إلى برنامج بريفنت ولكن ليس لديه- أو لم يتمكن بسهولة من تحديد- بيانات العرق في 33116 من أصل 51204 إحالات بين عامي 2015 و2023.
والعام الماضي، استجابت وزارة الداخلية للمخاوف التي أثارتها منظمة الحقوق والأمن الدولية بشأن ممارسات جمع البيانات المتعلقة بإحالات برنامج بريفنت. وقالت إن "كثيراً من البيانات مفقودة" بخصوص العرق والانتماء العرقي للأشخاص المحالين إلى برنامج "بريفنت" وبرنامج "تشانل" المخصص للقضاء على التطرف للأشخاص الذين سُجلوا في برنامج "بريفنت".
وأضافت وزارة الداخلية: "بيانات إدارة الحالة لدينا قائمة على الأصل العرقي للفرد مثلما سجله مسؤول الحالة. ولا يعتمد على العرق الذي حدده الشخص بنفسه. وبالتالي، قد لا تكون البيانات دقيقة دائماً، لأنها تعتمد على التقييم الذي يجريه مسؤول الحالة".
ويأتي الخطاب بعد أن حذر نشطاء في الحقوق الرقمية الأسبوع الماضي من أن البيانات التي جُمعت عن آلاف الأطفال المحالين إلى برنامج "بريفنت" خلال العقد الماضي يمكن أن تظل في قواعد البيانات لسنوات، وفي بعض الحالات، لبقية حياتهم.
ويأتي أيضاً في أعقاب المخاوف التي أثارتها جماعات حقوقية مطلع هذا الأسبوع، بشأن إنشاء وحدة شكاوى جديدة لبرنامج بريفنت داخل لجنة مكافحة التطرف المدعومة من وزارة الداخلية.
وقالت منظمة العفو الدولية لموقع Middle East Eye، إن وحدة المعايير والامتثال الجديدة "عليها ألا تجلس خلف أبواب مغلقة" داخل وزارة الداخلية، ولا تعالج "الأضرار الحقيقية" التي يسببها برنامج "بريفنت".
ويهدف برنامج بريفنت الذي تنفذه وزارة الداخلية البريطانية، إلى الحيلولة دون مشاركة المواطنين البريطانيين في أعمال مرتبطة بالإرهاب، وإلى الكشف عن أصحاب الميول المتطرفة.
ويطبق البرنامج حالياً، في المؤسسات التي "تحت خطر التطرف"، مثل هيئات الحكم المحلي، والمؤسسات التربوية والصحية، والسجون، والجمعيات.
وتبلغ ميزانية البرنامج السنوية 40 مليون جنيه إسترليني، وتقول الحكومة إنه يستهدف محاربة جميع أنواع الإرهاب، وليس فقط المرتبط بالإسلام، إلا أن العديد من الحقوقيين يرون أنه يركز على المسلمين بشكل أكبر.
ويعيش في بريطانيا نحو 3 ملايين مسلم، يتوقع أن يصل عددهم عام 2030، إلى 5.5 مليون.