أفادت تقارير بأن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قرر التوقف عن إرسال ممثلين له إلى الإحاطات الأمنية الأسبوعية، التي يعقدها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب ما تنطوي عليه هذه الاجتماعات من انتهاكات فجَّة لمعايير السرية، وما تشهده من سلوك مخالف للقواعد المهنية، بحسب ما قالت صحيفية The Times of Israel الإسرائيلية، الأحد 3 مارس/آذار 2024.
وأكدت المصادر أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي اتخذ قراره بهذا الشأن بعد أن دخل بن غفير ومسؤولون في وزارة الأمن القومي إلى جلسات الإحاطة ومعهم هواتفهم المحمولة، وذلك على الرغم من أن هذا السلوك ينتهك قواعد السرية المعمول بها في مثل هذا النوع من الاجتماعات.
وذكر تقرير الصحيفة الإسرائيلية أن موظفاً في مكتب "بن غفير" تجاوز القواعد إلى حدِّ أنه التقط صورة لمسؤول كبير في جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي (الشاباك) خلال الاجتماع، وهذا الأمر يمكن أن يعدَّ جريمة جنائية. وأشار التقرير إلى أن مسؤولين أمنيين أبدوا مخاوفهم بعد أن أسفر السماح باستخدام الهواتف المحمولة أثناء الاجتماع عن تسريب معلومات حساسة للجمهور.
مع ذلك، ادَّعى تقرير آخر، نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن "بن غفير"، هو من أصدر قراراً بمنعِ مجلس الأمن القومي من المشاركة في الإحاطات الأمنية المقبلة، خاصة الاجتماعات المتعلقة بالإجراءات التي ستتخذها السلطات الإسرائيلية في شهر رمضان، وذلك بعد جدالٍ حادٍّ بين الوزير وممثلة الجهاز الأمني في اجتماع سابق.
لم يقتصر الانسحاب على مجلس الأمن القومي، فقد ذكرت صحيفة Haaretz الأسبوع الماضي أن (الشاباك) قرر كذلك التوقفَ عن المشاركة في اجتماعات الإحاطة الأمنية لبن غفير، وقالت الصحيفة إن الجهاز اتخذ هذا القرار لاعتراضه على انتهاك البروتوكولات الأمنية، ولما يلاقيه ممثلوه من قلة احترام وازدراء من وزير الأمن القومي وحاشيته، رداً على مطالب "الشاباك" بالحدِّ من عنف المستوطنين المسلَّط على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال موقع The Times of Israel الإسرائيلي إن استبعاد ممثلي مجلس الأمن القومي والشاباك ومكتب رئيس الوزراء عن حضور الإحاطات الأمنية الأسبوعية يعني أن المتبقين للمشاركة في هذه الاجتماعات هم أتباع بن غفير، من ممثلي الشرطة، ومصلحة السجون الإسرائيلية، وخدمات الإطفاء والإنقاذ.
"الأقصى" في رمضان
واندلعت خلال الأسابيع الماضية خلافات كثيرة بين الوزير اليميني المتطرف وأجهزة أمنية مختلفة بشأن الإجراءات الأمنية المتعلقة بشهر رمضان، وتدابير التعامل مع الاحتجاجات الفلسطينية، والتي يُتوقع أن تزداد هذا العام بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.
حيث قدَّم الوزير القومي المتطرف خطة تتضمن منع معظم أهالي الضفة الغربية وتقييد عرب الداخل (فلسطينيي 48) من الوصول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، إلا أن مجلس حكومة الحرب، المكوَّن من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف، والوزير بيني غانتس، وآخرين، سحب هذه الصلاحيات من "بن غفير"، وأعلن أنه سيكون الهيئة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات السياسة المتبعة في المسجد الأقصى خلال الشهر المبارك.
وأوردت المصادر أن ممثلة مجلس الأمن القومي دخلت في جدال حادٍّ مع "بن غفير" بشأن خططه لشهر رمضان، وانتقدت كذلك دخول بعض مساعديه إلى الاجتماعات ومعهم هواتفهم المحمولة. وفي أعقاب هذا الجدال، قيل لمجلس الأمن القومي إن ممثلته لم يعد مرحّباً بها في جلسات الإحاطة، وينبغي للمجلس أن يختار ممثلاً آخر له لحضور الجلسات، أو الانسحاب التام منها.