تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الأردن، صورة قرار لمجلس العمداء في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، بفصل 3 طلاب بشكل نهائي من الجامعة، إثر أدائهم صلاة الغائب على شهداء غزة في حادثة أثارت غضباً وجدلاً واسعين في البلاد.
وحسب الصورة المتداولة، أبلغ المجلس الطلبة بقراره بالفصل النهائي بعد تقديم الطلبة الاستئناف، اثنان من المفصولين على أعتاب التخرج.
ونشر الطالب الأردني أسامة خالد الجهني، وهو أحد الطلبة المفصولين من الجامعة، في تغريدة على منصة إكس: "فصل نهائي بحقّي وحقّ اثنين من زملائي في الجامعة لأجلِ القضية التي تُوحِّدُنا جميعاً، غزة لن تنحني منّا العزائم..".
فيما قال المرصد الطلابي الأردني، في بيان عن الحادثة: "تابع المرصد الطلابي الأردني صدور عقوبة الفصل النهائي بحق 3 طلاب من جامعة العلوم الإسلامية ، أحدهم لم يتبقَّ له إلا امتحان واحد، وذلك بعد مدة من أدائهم صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة".
وأضاف البيان: "إننا في المرصد نستنكر إقدام جامعة العلوم الإسلامية على هذه العقوبات التعسفية، في تغييب واضح لحقوق الطلبة وتعدٍّ على حرياتهم".
كما طالب المرصد الطلابي إدارة الجامعة بالتراجع بشكل عاجل عن هذه العقوبات التي تضر بمسيرة التعليم في الجامعات الأردنية، وإعادة الطلاب لمقاعد الدراسة دون أي تضييق بحقهم.
غضب من قرار فصل 3 طلاب من جامعة أردنية
وأثار قرار فصل 3 طلاب من الجامعة غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أطلقوا حملة، مطالبين الجامعة بالتراجع، فيما أعرب البعض عن غضبهم بسبب فصل زملائهم على خلفية دعمهم لغزة.
وكتب المغرّد الأردني مصعب تغريدة، مستغرباً قرار الجامعة، جاء فيها:" مجلس العمداء في جامعة العلوم الإسلامية صادق اليوم على الفصل النهائي بحق 3 طلاب على خلفية نشاطهم ووقفاتهم التضامنية مع غزة، وهناك طلاب آخرون سيواجهون نفس المصير قريباً.. تمكين_الشباب في أبهى صورة!!"
فيما قالت النائبة السابقة في مجلس النواب هدى العتوم، في تغريدة: "جامعة العلوم "الإسلامية" تقرر فصل 3 طلبة فصلاً نهائياً، منهم اثنان على أعتاب التخرج، على أثر أدائهم صلاة الغائب على شهداء غزة. نرفض هذا القرار المجحف بحق الطلاب، ونقف إلى جانبهم حتى رفع الظلم عنهم".
أما الناشط الأردني سمير فعل على الموضوع قائلاً: "لا حول ولا قوة إلا بالله! عقوبة الفصل النهائي بحق الطالب أسامة الجهني وطالبين آخرين في جامعة العلوم الإسلامية! العقوبة حسب ما نشر أسامة جاءت بسبب صلاة الغائب التي أقامها الطلبة قبل شهر ونصف تقريباً في الجامعة على أرواح شهداء غزة".
حملة اعتقالات في الأردن
وفي وقت سابق نددت منظمة العفو الدولية بـ"حملة القمع الواسعة"، التي تشنها السلطات الأردنية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وشملت اعتقال المئات بسبب تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين في غزة، أو انتقادهم سياسات الحكومة تجاه تل أبيب.
المنظمة قالت إنه في إطار حملة القمع بالأردن، اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 1000 شخص من المتظاهرين والمارّة خلال الاحتجاجات المؤيدة لغزة بالعاصمة الأردنية عمّان في غضون شهر واحد بين أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.
واعتُقل في إطار حملة القمع بالأردن، ما لا يقل عن 5 آخرين بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2023، ووُجّهت إليهم تُهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الصادر في أغسطس/آب 2023، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، تعبّر عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو تنتقد معاهدات السلام أو الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها السلطات مع إسرائيل، أو تدعو إلى إضرابات عامة واحتجاجات، وفقاً للمنظمة.
المنظمة طالبت بالإفراج الفوري "عن جميع الذين اعتُقلوا تعسفاً و/أو حوكموا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وأن تُسقط التهم الموجهة إليهم، كما يجب عليها تعديل قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 بما يتوافق مع المعايير الدولية".
يستخدم قانون الجرائم الإلكترونية الأردني مصطلحات مبهمة وغير دقيقة وفضفاضة، ويجرّم أي خطاب قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون، ويحدّ من إمكانية إخفاء الهوية على الإنترنت.
واجه المتظاهرون المحتجزون في محكمة أمن الدولة تهماً تتعلق بـ"تقويض نظام الحكم السياسي" بموجب قانون العقوبات. وينبغي للسلطات أن تُسقط فوراً التُّهم الموجهة إلى المدنيين الذين يواجهون المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وفقاً للمنظمة.
كما حظرت السلطات الاحتجاجات المحاذية للمناطق الحدودية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بذريعة أنها تشكل تهديداً للأمن القومي. وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، اعتقلت قوات الأمن بشكل استباقي نحو 25 شخصاً كانوا يخططون لاعتصام بالقرب من الحدود، لأسباب أمنية. وقد أُطلق سراحهم جميعاً في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 من دون توجيه تهمة.