أقام مستوطنون إسرائيليون، الجمعة 1 مارس/آذار 2024، بؤرة استيطانية جديدة في الضفة، وذلك على أراضي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وقال رئيس مجلس اللبن الشرقية، يعقوب عويس، إن "مجموعة من المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية على أراضي القرية". وأوضح أن البؤرة مكونة من 6 كرفانات، محذراً من بقاء البؤرة وخطورتها على السكان والأراضي الفلسطينية.
وتقع البؤرة الاستيطانية على جبل مطل على مكان نفذ فيه فلسطيني، الخميس، عملية إطلاق نار، قتل خلالها مستوطنيْن إسرائيلييْن اثنين، قبل أن يُقتل برصاص الجيش الإسرائيلي.
بؤرة استيطانية جديدة في الضفة.. وتنديد فلسطيني
من جانبها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بإنشاء البؤرة الاستيطانية، وقالت في بيان: "ندين بشدة التصعيد المتواصل في اعتداءات عناصر الارهاب اليهودي الاستعمارية ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم وأشجارهم ومنازلهم ومقدساتهم".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية ذلك التصعيد "تحدياً سافراً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، واستخفافاً بمواقف الدول الرافضة للاستيطان".
وقالت: "نرى أن الحكومة الاسرائيلية لا تقيم أي وزن للمجتمع الدولي وقراراته، ولا تحترم مواقف ومطالبات الدول بهذا الشأن ما دامت لا تترجم لأفعال وعقوبات رادعة".
بؤرة استيطانية جديدة في الضفة.. وترويج إسرائيلي
في سياق متصل أعلنت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، الأربعاء، أن الحكومة تروج لبناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. وقالت الحركة التي ترصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "الحكومة الإسرائيلية تروج لبناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية".
وأضافت أن "قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي يهودا فوكس، وقَّع على أمر يحدد نطاق الولاية القضائية لمستوطنة جديدة شمال بلدة العبيدية، شرق بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية".
وأشارت إلى أن "المستوطنة ستضم بالمرحلة الأولى 3600 وحدة استيطانية على أرض مساحتها 417 دونماً (الدونم يعادل 1000 متر مربع) شرق بيت لحم، على أن تتم إقامة 10 آلاف وحدة استيطانية بمرحلة لاحقة".
وأكدت أن "القرار يأتي تنفيذاً لقرار الحكومة في فبراير/شباط 2023، بإنشاء 9 مستوطنات جديدة، من خلال شرعنة بؤر استيطانية غير مرخصة، بما في ذلك شرعنة البؤرة الاستيطانية متسبيه يهودا".
مرحلة أولى من الخطة الاستيطانية الإسرائيلية
في السياق، أوضحت الحركة أن "الأمر يتضمن حوالي 417 دونماً لإقامة مستوطنة جديدة، على أن تقضي المرحلة الأولى من الخطة الاستيطانية ببناء 3600 وحدة سكنية على مساحة 417 دونماً للجمهور القومي المتدين".
وفي المرحلة الثانية، وفق المصدر ذاته، "من المقرر أن تتوسع المستوطنة إلى 2000 دونم إضافية و10 آلاف وحدة سكنية أخرى للسكان اليهود المتشددين (الحريديم)".
وأشارت إلى أن "وزارة الإسكان الإسرائيلية تعاقدت مؤخراً مع مخططين ومهندسين معماريين، لإعداد مخططات للمستوطنة الجديدة".
وعن مخاطر هذه الخطوة، قالت "السلام الآن"، إن "الخطة تشكل ضربة قوية لمصالح إسرائيل الأمنية وللفلسطينيين، وخاصة لفرص التوصل إلى اتفاق الدولتين".
وتابعت: "بدلاً من التخطيط لمستقبل السلام والأمن لإسرائيل، تخطط الحكومة لإدامة الصراع، وتعميق الاحتلال، وللأسف، مواصلة إراقة الدماء".
وبحسب معطيات "السلام الآن"، فإن نحو 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 "غير قانوني"، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه "يقوض فرص معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين".
الاستيطان عمل استفزازي
في سياق متصل وصف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، السبت، إعلان إسرائيل خططاً لبناء 3300 وحدة جديدة في المستوطنات "غير القانونية" بالضفة الغربية بأنه "استفزازي وخطير".
وقال بوريل، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، إن "المستوطنات تجعل الإسرائيليين والفلسطينيين أقل أماناً، وتؤجج التوتر وتعرقل جهود السلام، وتشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي".
وأضاف أن إعلان إسرائيل خططاً لبناء 3300 وحدة جديدة في المستوطنات "غير القانونية" بالضفة الغربية "استفزازي وخطير".
في حين سبق أن قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إنه "من المرتقب أن تجتمع في غضون أسبوعين اللجنة المعنية لتصدّق على إقامة 2350 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم (شرق القدس الشرقية)، ونحو 300 في مستوطنة كيدار (جنوب شرق القدس الشرقية)، و700 وحدة في مستوطنة أفرات (جنوب القدس)".
وزعمت الهيئة أن القرار يأتي "رداً على عملية إطلاق النار، الخميس، قرب مستوطنة معاليه أدوميم، التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين على الأقل بجروح متفاوتة".
وتقدر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية (يسارية مختصة بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية) أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 "غير قانوني"، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه "يقوض فرص معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين".
ألمانيا تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية
من جانبها أدانت ألمانيا، الجمعة، الخطط الإسرائيلية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لنائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية كاثرين ديشاور، في العاصمة برلين.
وقالت ديشاور، إن "الخطط الإسرائيلية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة أمر مخالف للقانون الدولي". وأضافت أن بلادها "تدين بناء المستوطنات الإسرائيلية الجديدة، وموقفها من ذلك معروف".
بدورها، انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مراراً وتكراراً سياسة إسرائيل في بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وخلال زيارتها إلى قرية بالضفة الغربية في يناير/كانون الثاني الماضي، قالت بيربوك للصحفيين: إن الاستيطان "يقوض السلام الدائم، ويعرض حل الدولتين للخطر، وبالتالي يعرض أمن إسرائيل للخطر". وأضافت: "يجب أن يكون الفلسطينيون قادرين على العيش بأمان وكرامة وتقرير مصيرهم في أرضهم".
وجددت الوزيرة الألمانية تأكيدها أن "السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين، الذي من شأنه أن يمّكن إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقلة والديمقراطية من العيش بسلام جنباً إلى جنب".
يأتي ذلك بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".