ذكرت صحيفة The Guardian البريطانية، الجمعة 1 مارس/آذار 2024، أن محققي الأمم المتحدة لم يتلقوا بعد أي دليل من إسرائيل، رغم مرور شهر لدعم ادعاءاتها بأن عاملين في وكالة الأونروا شاركوا في عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
الصحيفة أوضحت أن الادعاءات الموجهة ضد موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) الـ12 أدت إلى قيام 16 جهة مانحة رئيسية بتعليق مساهماتها التي يبلغ مجموعها 450 مليون دولار، في وقت يواجه فيه أكثر من مليونين من سكان غزة المجاعة. وتقول الأونروا إنها تقترب من "نقطة الانهيار" وليس لديها سوى أموال كافية لمواصلة عملها للشهر المقبل على الأكثر.
و في 29 يناير/كانون الثاني، أطلق مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية تحقيقاً في أعقاب الادعاءات الإسرائيلية التي قُدِّمَت في البداية إلى الأونروا في يناير/كانون الثاني، وقدم تحديثاً عن عمله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء.
وقال الدبلوماسيون الذين اطلعوا على التقرير الأوَّلي لمكتب خدمات الرقابة الداخلية إنه لا يحتوي على أي دليل جديد من إسرائيل منذ عرض الادعاءات لأول مرة في يناير/كانون الثاني -والتي لم تكن مدعومة بأي دليل.
وفي تلخيصٍ للنتائج، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن التحقيق لم يتلقَّ بعد مواد داعمة لادعاءات إسرائيل.
الدبلوماسيون أضافوا أن المحققين تشاوروا مع الدول الأعضاء الأخرى، وزاروا مقر الأونروا في الأردن لمراجعة المعلومات المتعلقة بموظفي الوكالة وعملياتها، بما في ذلك الاتصالات الإلكترونية والبيانات المتعلقة باستخدام مركبات الأمم المتحدة.
وبحسب الدبلوماسيين في الأمم المتحدة، فإنه من المُتوقَّع أن تقدم تقريراً مرحلياً في منتصف مارس/آذار، وهو ما قد يؤدي إلى استئناف التمويل من الجهات المانحة الرئيسية، قبل نفاد أموال الوكالة تماماً. ومن المُتوقَّع أن يقدم فريق المراجعة تقريره النهائي في منتصف أبريل/نيسان.
منذ الادعاءات الأولية ضد 12 من العاملين في الأونروا (9 منهم يُعتَقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة)، زعمت إسرائيل أن إجمالي 190 من موظفي الأونروا، بما في ذلك معلمون، كانوا أيضاً من مقاتلي حماس أو الجهاد الإسلامي. وقال الجيش الإسرائيلي أيضاً إنه عثر على نفق تحت مقر الأونروا في غزة، وعثر كذلك على أسلحة وذخائر في مبنى المقر.
وفي وقت سابق، قال المدير العام للأونروا، فيليب لازاريني، إن الوكالة لا تعرف ما هو موجود تحت مقرها في غزة، الذي أشار إلى أنه مهجور منذ صدور أمر إسرائيلي بالإخلاء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال إنه في أوقات السلام النسبي، تقوم الأونروا بتفتيش مبانيها كل 3 أشهر، وتحتج دائماً إذا انتُهِكَ حيادها.
ولطالما دعت إسرائيل إلى تفكيك الأونروا، التي تأسست عام 1949، ولكن مع وجود 30 ألف موظف، (13 ألفاً في غزة)، فإنها تفوق أي وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، والتي يبلغ إجمالي عدد موظفيها في غزة حوالي 200 موظف.
وقال لازاريني للصحفيين في القدس الخميس: "من قِصَر النظر بعض الشيء الاعتقاد بأن الأونروا يمكنها من الناحية الفنية تسليم جميع أنشطتها إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى أو المنظمات غير الحكومية".
وبالتوازي مع تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية، تجري الآن مراجعةٌ أوسع لأنشطة الأونروا وحيادها، بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، وبدعم من 3 منظمات بحثية من بلدان الشمال الأوروبي.
وأُجرِيَت مراجعة كولونا بتكليفٍ من غوتيريش في يناير/كانون الثاني، قبل تقديم الادعاءات الإسرائيلية.