بات رسمياً بإمكان المستثمرين العرب تملك الأراضي الصحراوية في مصر مثلهم مثل باقي المواطنين المصريين، بعد أن نشرت الجريدة الرسمية، الخميس 29 فبراير/شباط 2024، تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على تعديل جديد في قانون تملك الأراضي الصحراوية.
إذ يجير قانون الأراضي الصحراوية الجديد للسيسي منح المستثمر العربي حق تملك أراضٍ كالمصريين، لأسباب يقدرها بنفسه، مع حذف بند نص على ضرورة تملك المصريين 51% أو أكثر مع المستثمر الأجنبي.
يأتي نشر قانون تملك الأراضي الصحراوية في مصر بالجريدة الرسمية، بعد أيام من الإعلان عن صفقة لمنح منطقة "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي إلى الإمارات، بقيمة 35 مليار دولار، منها 11 ملياراً يتم التنازل عنها من قيمة الوديعة الإماراتية بالبنك المركزي.
فيما كان البرلمان المصري قد أقر خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، تعديلاً تشريعياً يمنح المستثمرين الأجانب حق تملّك الأراضي الصحراوية، مستهدفاً تعزيز الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وسط جدل بين النواب بشأن التشريع.
بينما عارض بعض النواب التعديل التشريعي وأبدوا تخوفهم من استحواذ الأجانب على مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.
في المقابل أيَّد نواب آخرون قانون تملك الأراضي الصحراوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللازمة لنمو الاقتصاد والسيطرة على أزمة النقد الأجنبي، وأكدوا أن هناك ضمانات للحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
الموافقة على قانون تملك الأراضي الصحراوية
إذ قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، الدكتور محمد عطية الفيومي، إن البرلمان وافق على تعديل تشريعي، يمنح الحق للمستثمرين الأجانب بالحصول على الأراضي الصحراوية، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي لتحقيق الاستقرار في سعر صرف النقد.
حيث أوضح الفيومي، في تصريحات لـCNN بالعربية، أهمية منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي الصحراوية لتنفيذ مشروعات إنتاجية، تسهم في زيادة الناتج القومي، خاصة أن أغلب مساحة مصر هي من الأراضي الصحراوية.
كما أضاف أنه لا يمكن تنفيذ مشروعات على أراضٍ زراعية، للحفاظ على رقعة مصر الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
فيما قلَّل رئيس لجنة الإسكان من مخاوف استحواذ الأجانب على مساحة واسعة من الأراضي الصحراوية في مصر، قائلاً إن كل دول العالم تمنح المستثمرين حق تملك الأراضي لإقامة مشروعات إنتاجية، حتى إن بعض الدول تمنح أراضي مجانية للمستثمرين لتشجيع جذب استثمارات ضخمة؛ ما يعود بالنفع على الاقتصاد.
من جانبه، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، محمد عبد العليم داود، إنه صوَّت بالجلسة العامة للبرلمان على رفض التعديل على مشروع قانون تملك الأراضي الصحراوية للأجانب.
إذ عبَّر عن مخاوفه من سيطرة جنسيات بعينها على هذه الأراضي، من خلال شراء مساحات واسعة من الأراضي المصرية بحجم الاستثمار، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن باعت العديد من الشركات المملوكة للدولة بهدف الاستثمار.