أصدر المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين مذكرة قانونية إلى أغنى كلية في جامعة كامبردج، حذر فيها من أن استثماراتها قد تجعلها متواطئة في جرائم الحرب و"الإبادة الجماعية المعقولة" في الحرب على غزة، وفق ما نقل موقع Middle East Eye البريطاني.
الموقع ذاته كشف الأسبوع الماضي أن كلية "ترينيتي"، التي تعد إحدى الكليات التأسيسية بجامعة كامبردج، لديها الآن ملايين الدولارات التي استُثمرت في شركات تسلح الحرب التي تشنها إسرائيل ضد غزة، وتدعمها وتربح منها.
أشار المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)، وهو عبارة عن جماعة حقوقية مستقرة في المملكة المتحدة، في مذكرته القانونية المرسلة إلى كلية ترينيتي، إلى أن "الموظفين والمديرين وحملة الأسهم في كلية ترينيتي، قد يكونون مسؤولين جنائياً إذا أبقوا استثماراتهم في شركات الأسلحة المتواطئة على الأرجح في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل".
التواطؤ المحتمل في جرائم الحرب
وأوضح أن المذكرة "تحرك الدعوى القضائية فيما يتعلق بالتواطؤ المحتمل في جرائم الحرب وجريمة الإبادة، مع استرعاء الانتباه إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية الإبادة الجماعية، والتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالإبادة الجماعية المعقولة في غزة".
وطالب المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين من كلية ترينيتي أن تؤكد، "على وجه السرعة" وبمهلة حتى 12 مارس/آذار العام الجاري، ما إذا كانت تنوي تعليق استثماراتها في الشركات المتورطة في الحرب التي تشنها إسرائيل ضد غزة، كي ترفع عن نفسها أية مسؤولية جنائية محتملة.
بدوره، تواصل موقع "ميدل إيست آي" مع كلية ترينيتي ومع المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين للحصول على تعليقات، لكنه لم يتلق رداً حتى وقت النشر.
استثمارات في أكبر شركة أسلحة إسرائيلية
وأفاد الموقع الأسبوع الماضي، استناداً إلى معلومات مُستقاة بموجب قانون حرية المعلومات، بأن كلية ترينيتي لديها 78089 دولاراً مستثمرة في أكبر شركة أسلحة إسرائيلية، وهي شركة Elbit Systems، التي تنتج 85% من الطائرات المسيرة والمعدات العسكرية البرية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي.
وقطعت شركة إتوتشو، التي تعد من أكبر شركات التجارة في اليابان، علاقاتها في فبراير/شباط مع شركة Elbit، رداً على حكم محكمة العدل الدولية الذي يقول إن إسرائيل قد تكون ترتكب إبادة جماعية في غزة.
لدى جامعة ترينيتي استثمارات تساوي حوالي 3.2 مليون دولار في شركة كاتربيلر، وهي شركة معدات ثقيلة أمريكية كانت هدفاً منذ وقت طويل لحملات المقاطعة بسبب بيعها جرافات إلى الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى المتورطة في الحرب التي تشنها إسرائيل ضد غزة، ومن بينها شركة جنرال إلكتريك، وشركة تويوتا، ومجموعة رولز رويس القابضة، وبنك باركليز، وشركة L3Harris Industries الأمريكية.
في عام 2021، وفي أعقاب حملة طلابية، تعهدت كلية ترينيتي بسحب جميع استثماراتها من صناعة الوقود الأحفوري بحلول عام 2031.
نهج انتقاء ومزج في أخلاقيات الاستثمار
في السياق، قال جوناثان بورسيل، مسؤول العلاقات العامة والاتصالات لدى المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين: "يبدو أن كلية ترينيتي لديها نهج انتقاء ومزج فيما يتعلق بأخلاقيات الاستثمار. فإذ كانوا ملتزمين بسحب استثمارات الوقود الأحفوري، فلا ينبغي أيضاً لسحب الاستثمارات من شركات الأسلحة والشركات الأخرى التي يرجح تواطؤها في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، على وجه التحديد أن يكون بمثابة نقلة نوعية".
وأوضح: "شركة Elbit Systems، وشركة كاتربيلر، والشركات الأخرى التي لدى (كلية) ترينيتي أسهم فيها لا يرجح تواطئها وحسب في الاعتداء الإسرائيلي الأخير على غزة، بل إنها أسهمت أيضاً في هدم المنازل وبناء الحواجز في الضفة الغربية، والأدوات الأخرى الخاصة بجدار الفصل العنصري. إن الاستثمار في هذه الشركات هو (استثمار) مفلس أخلاقياً بالفعل، ولكن في الظروف الراهنة، لا يمكن تصديق أن ترينيتي ستختار مواصلة الاستثمار فيها".
في الأسبوع الماضي، أبلغ طلاب حاليون وسابقون في الكلية، موقع "ميدل إيست آي" بأن لديهم مخاوف بالغة حول استثمارات الكلية، وأنهم يأملون أن تغير الكلية مسارها.