كشف سعيد الصروخ، رئيس لجنة الإعلام والتواصل بالمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب (مأذون) في حديثه لـ"عربي بوست"، أن إضراب العدول في المغرب سيستمر لأسابيع طويلة في الفترة المقبلة".
وأضاف المتحدث في تصريح لـ"عربي بوست" أنه من المقرر أن يستمر إضراب العدول في المغرب لمدة أسابيع، مع خوض احتجاج، رداً على تعامل وزارة العدل مع الملف المطلبي بأسلوب لا يعبر عن وجود إرادة سياسية حقيقية.
وبإضراب العدول عن العمل، لن يتم توثيق أي عقود، كعقود الزواج والطلاق ومعاملات البيع والشراء، وتوثيق معاملات تقسيم الميراث ونسخ الوثائق العدلية، حسب ما كشفه المتحدث باسم هيئة العدول لـ"عربي بوست".
وسيشمل إضراب العدول في المغرب أيضاً، حسب ذات المتحدث، حتى تقديم الاستشارات أو التواصل مع المواطنين، إلى أن تتجاوب الوزارة الوصية على القطاع مع المطالب المرفوعة.
وأعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، الأربعاء 28 فبراير/شباط 2024، عن إضراب العدول في المغرب عن العمل مدته 14 يوماً يبدأ من 18 مارس/آذار إلى 31 مارس/آذار، وذلك احتجاجاً على القانون المنظم للمهنة.
وأضافت الهيئة أن إضراب العدول في المغرب سيتم استئنافه مباشرة بعد أسبوع من الإضراب الأول، وهذه المرة ستكون مدته 21 يوماً، مرفوقاً بوقفات احتجاجية أيام 8 و15 و22 أبريل/نيسان أمام وزارة العدل.
اقرأ أيضاً
أسباب إضراب العدول في المغرب
يقول رئيس لجنة العلاقات الخارجية والإعلام والتواصل بالمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لعدول المغرب، إن السبب الرئيسي في إضراب العدول في المغرب هو التفاف وزارة العدل على مقررات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
وكشف المتحدث أن وزارة العدل هي السبب في إضراب العدول في المغرب، وذلك بسبب انقلابها على مشروع القانون، الذي سجل بوضوح تراجع وزارة العدل عن التزاماتها المتفق عليها، وما يسببه ذلك من هدر للزمن التشريعي، بشكل متعمَّد وممنهج".
وأوضح الصروخ، أن تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في البرلمان تسبب في خلق حالة من الغضب والاحتقان، كما تسبب في التشويش على السير العادي لورش تعديل قانون المهنة، وشكك في جدية وزارة العدل في سلوك منهج التشاركية التي أكدتها الوزارة.
وقال المتحدث إن الوزارة تتنصل من الاتفاقيات والمحاضر المثبتة لها، بما لا ينسجم مع المقاربة التشاركية ويضرب في الصميم مصداقيتها، ويفقد الثقة في أي تفاهمات أو اتفاقات.
وحول هذه الاتفاقات التي تراجعت عنها وزارة العدل في المغرب، وتسببت في إضراب العدول في المغرب قال الصروخ إنها كثيرة، من بينها أننا اتفقنا مع وزارة العدل، على أن تكون المباراة هي الوسيلة الوحيدة للولوج إلى مهنة العدول.
وأشار المتحدث إلى أن العدول في المغرب تفاجأوا بمشروع القانون الأساسي يسمح بالولوج للمهنية بالكوتا، وإعطاء نسبة 25% للمنتدبين القضائيين، كما تم الاتفاق على أنه من شروط الولوج للمهنة حصول المتأهل على الإجازة في الشريعة والقانون حصراً، لكن تم التراجع عن ذلك".
قالت الهيئة الوطنية للعدول في المغرب إن "هذا البرنامج التصعيدي جاء بعد عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية في إطار المقاربة التشاركية الموسعة التي تنهجها، خاصة بعد عقد الجمع العام الاستثنائي في 18 فبراير/شباط 2023".
وأضافت الهيئة في بلاغ صحفي، توصل "عربي بوست" لنسخة منه، الجاري أن الجمع العام الاستثنائي أسفر عن توصية التصعيد في الأشكال النضالية إلى تحقيق المطالب المهنية".
ونددت الهيئة الوطنية للعدول بـ"الحالة الاستثنائية" التي تعيشها مهنة التوثيق العدلي نتيجة لمخاض تعديل القانون المهني، وتبعاً "لحالة الاحتقان والغضب التي بات يتخبط فيها القطاع".
اقرأ أيضاً
ما مطالب العدول في المغرب؟
وفيما يخص المطالب، يقول رئيس اللجنة في هيئة العدول في المغرب، إن أهم مطالبنا هو "تحقيق العدالة التشريعية بين المهن القضائية في الحقوق والالتزامات وفي آليات الاشتغال ضماناً لتكافؤ الفرص".
وأضاف المتحدث "نعلم أننا في المغرب ليس لدينا جهة توثيقية واحدة، وعندنا نظام تعددية الجهات التوثيقية، لذا أمام هذا الواقع كان لابد من المساواة، وهو حق لكل مهني، باعتباره مؤدياً لخدمات توثيقية عامة لفائدة المواطنين".
وأضاف المتحدث "نطالب بالإسراع بتعديل القانون المنظم للمهنة، الذي استغرق زمناً طويلاً، مع ضرورة بناء القانون على رؤية حداثية تراعي مصالح المرتفقين واحترام إرادتهم".
ومن أبرز مطالب العدول في المغرب آلية الإيداع، باعتباره مطلباً أساسياً وجوهرياً وحاسماً ومحورياً، لا يمكن للهيئة أن تقبل التنازل عنه، لأن هناك مقتضى واضحاً في المادة 52 في منظومة إصلاح العدالة ينص على تمتع المهن القضائية بهذه الآلية.
إضافة إلى ما سبق، فهناك مطالب رفعها العدول في المغرب، متعلقة أساساً بأليات وأدوات تطوير المهنة والارتقاء بها لضمان النجاعة والحماية المهنية وتوفير ضمانات الأمن التعاقدي.
ويُطالب العدول بتمنيع المهنة حتى لا تبقى مفتوحة أمام الجميع، فتتحول المهنة إلى بطالة، وجعل المباراة طريقة الاستحقاق لولوج المهنة، وحصر تخصصاتها في الشريعة والقانون، وعدد الشهود مراجعة اللفيف.
واستغربت الهيئة لما تضمنه مشروع القانون من تراجعات تعطي الانطباع بعدم جدية الوزارة في اعتمادها المقاربة التشاركية، وعدم احترام اتفاقياتها التي تضمنتها محاضر الحوار مع الهيئة الوطنية للعدول.
وشددت الهيئة الوطنية للعدول، على "أن التوثيق العدلي هو التوثيق الأصيل للدولة المغربية الذي ارتبط بالمواطنين المغاربة من تاريخ قديم في توثيق معاملاتهم وحفظ أنسابهم وإعداد وسائل الإثبات أمام القضاء وغير ذلك، ولا يزال الأكثر استجابة لحاجات المجتمع التوثيقية المختلفة".