أدان الأردن، الإثنين 26 فبراير/شباط 2024، بناء السلطات الإسرائيلية برجاً فوق سطح المدرسة التنكزية، الواقعة على السور الغربي للمسجد الأقصى، من أجل مراقبة المصلين بالأقصى، معتبراً ذلك "خرقاً فاضحاً" للقانون الدولي، وذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وكانت مصادر فلسطينية قد أعلنت، الأحد 25 فبراير/شباط 2024، أن السلطات الإسرائيلية في القدس نفذت قبل أيام أشغالاً فوق المدرسة التنكزية التي تعلو باب السلسلة، في الرواق الغربي للمسجد، ووضعت حواجز بمحيط مكان العمل، في خطوة ترمي إلى تشويه واحد من أبرز المعالم التاريخية للقدس.
وتبين أن تلك الأشغال تهدف إلى تركيب برج للاتصالات معزز بالكاميرات، بهدف مراقبة باحات المسجد والمصلين بالأقصى.
حسب مصادر محلية، فإنه تم تزويد البرج بأحدث أنواع كاميرات المراقبة والتجسس، إلى جانب مجسات دقيقة يمكن من خلالها رصد حركة الوافدين من وإلى المسجد والمصلين بالأقصى، وقد تم تثبيته فوق الرواق الغربي للمسجد الأقصى.
قيود الاحتلال على المصلين بالأقصى
أفاد البيان بأن وزارة الخارجية أدانت "إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء برج على سطح المدرسة التنكزية، على السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك؛ باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".
كما قالت الوزارة إن "المدرسة التنكزية تعتبر جزءاً من المسجد الأقصى، وتمثل موقعاً مسجلاً في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)".
كذلك، شددت الخارجية الأردنية على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، واتخاذ إجراءات تضمن حماية التراث الثقافي في البلدة القديمة للقدس، وذلك امتثالاً لاتفاقيات وقرارات ومقررات منظمة اليونسكو.
وحذرت من "استمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي، واستمرار التقييدات المفروضة على حرية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، خاصة مع استمرار الحرب العدوانية على قطاع غزة، وقُرب حلول شهر رمضان، ما ينذر بتفجر دوامات جديدة من العنف وتوسعها".
المدرسة التنكزية
هي مدرسة تقع في الرواق الغربي للمسجد الأقصى في القدس، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى وتاريخه، وتشكل موقعاً مسجلاً في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
فيما تفرض الشرطة الإسرائيلية قيوداً على الدخول إلى المسجد الأقصى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ولكنها تشدد القيود أكثر في أيام الجمعة.
وكانت السلطات الإسرائيلية لوحت بفرض قيود على الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وفي 18 فبراير/شباط الجاري، وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على توصية وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بتقييد وصول ودخول الفلسطينيين من القدس والداخل (أراضي 48) إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
وقالت الهيئة إن القرار سيقيّد وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان لأداء الصلوات.
يأتي ذلك، بينما تتواصل الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة في شهرها الخامس، مخلفةً عشرات آلاف القتلى والمصابين، معظمهم من النساء والأطفال، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".