هوى المؤشر الرئيسي للبورصة في مصر 7.01% ليبلغ 27195 نقطة مطلع تعاملات الأحد 25 فبراير/شباط 2024، وتوقف التعامل لمدة 10 دقائق بعد أن تسبب الهبوط في خسائر بأكثر من 140 مليار جنيه، وذلك بعد يومين من صفقة "رأس الحكمة" الموقعة بين مصر والإمارات.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإنّ تراجع المؤشرات جاء بدعم من عمليات بيع هستيرية قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والأجنبية، والمتعاملون الأفراد العرب والأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة، تلك التي قابلتها عمليات شراء من جانب المتعاملين الأفراد المصريين الذين فشلوا في إنقاذ السوق من الهبوط.
وأوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل على أسهم 10 شركات؛ لتجاوزها نسب الهبوط المحددة والبالغة 10%، خاصةً أن بعضها هوى بنسبة بلغت 20%، وفقاً لوسائل الإعلام المصرية.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 145 مليار جنيه خلال نصف ابساعة الأولى من تعاملات اليوم الأحد، ليسجل الإجمالي نحو 1.952.585 تريليون جنيه مقابل 2.092.797 تريليون جنيه، الخميس الماضي.
صفقة "رأس الحكمة"
ويمثل الهبوط أول الانعكاسات المباشرة لإعلان الإمارات عن ضخ 35 مليار دولار بالاقتصاد المصري. قبل أن تقلص البورصة خسائرها إلى 4% بعد مرور ساعة على بدء التداول.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن حنان رمسيس، خبيرة سوق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن الهبوط الكبير لمؤشرات البورصة مع بداية تداولات الجلسة جاء مدفوعاً بالأنباء الإيجابية عن صفقة رأس الحكمة، موضحةً أن السوق مع أي خبر إيجابي تحدث عمليات بيع كثيرة لأسهم المؤسسات المحلية.
ووقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري يوم الجمعة الماضي، ستستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع إلى استثمارات بمشاريع رئيسية في كافة أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي، كما ورد في بيان رئاسة مجلس الوزراء.
كانت مصر تعاني خلال السنوات القليلة الماضية، من شح شديد بالعملة الأجنبية، ما أدى إلى فورة السوق الموازية للعملة التي بلغ سعر الصرف فيها 70 جنيهاً لكل دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن يتراجع إلى نحو 60 جنيهاً منذ أسبوعين.