أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأحد، 25 فبراير/شباط 2024 عن أمله خلال الأيام المقبلة التوصل إلى اتفاق نهائي لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، قد يؤجل" قليلاً" إذا قدمت حركة حماس "مطالب أكثر معقولية" تفضي إلى التوصل إلى صفقة لإعادة المحتجزين في القطاع، على حد قوله.
اقرأ أيضاً
اتفاق نهائي لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قال لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "المفاوضين من الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر ومصر التقوا في اجتماع بالعاصمة الفرنسية باريس، واتفقوا على الشكل الذي يجب أن تبدو عليه صفقة الرهائن بين إسرائيل وحماس". وذلك في مساعي الأطراف لتنفيذ اتفاق نهائي لتبادل الأسرى، وأكد أن "بلاده تأمل التوصل لاتفاق نهائي لتبادل الأسرى خلال الأيام المقبلة".
وليلة السبت/الأحد، قرر مجلس الحرب في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، إرسال وفد إلى قطر، لاستكمال محادثات لتنفيذ اتفاق نهائي لتبادل الأسرى مع حركة حماس، وفق إعلام عبري.
وقالت القناة "12" العبرية (خاصة) إن "وفداً إسرائيليا، بمستوى تمثيل أقل من مستوى التمثيل في مؤتمر باريس، سيتوجه إلى قطر، لمواصلة المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى" في ظل مساعي كافة الأطراف لإقرار اتفاق نهائي لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.
اقرأ أيضاً
اتفاق نهائي لتبادل الأسرى، فهل ينجح مؤتمر باريس؟
في حين انطلق مؤتمر باريس الجمعة، بمشاركة وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنياع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر محمد آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كمال.
وتجري المحادثات في ظل غياب انفراج في المفاوضات، لكن بتفاؤل حذر بشأن فرص التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان، الموافق لنحو 10 مارس/آذار 2024، وذلك في ظل مساعٍ تبذلها أطراف كثيرة من أجل إقرار اتفاق نهائي لتبادل الأسرى.
جدير بالذكر أنه وقبل أيام تعثرت اجتماعات تتعلق بتنفيذ اتفاق نهائي لتبادل الأسرى، استضافتها القاهرة لبحث الصفقة، وسط إصرار حركة "حماس" على موقفها بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وهو ما لا تقبله إسرائيل، حسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وفي 13 فبراير/شباط 2024 قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عدم إعادة وفده إلى القاهرة لمزيد من المحادثات.
وسبق أن سادت هدنة بين "حماس" وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
نتنياهو يتحدث عن تفاصيل اتفاق نهائي لتبادل الأسرى
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، قد يؤجّل "قليلاً" إذا قدمت حركة حماس "مطالب أكثر معقولية" تفضي إلى التوصل إلى صفقة لاتفاق نهائي لتبادل الأسرى وإعادة المختطفين من القطاع.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نتنياهو، الأحد، لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، فيما تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية بشأن خطورة اجتياح بري إسرائيلي لرفح على مئات آلاف النازحين الذين لجأوا إليها كآخر ملاذ أقصى جنوب القطاع على الحدود مع مصر.
وقال نتنياهو إنه سيعقد مناقشة أمنية في وقت لاحق اليوم الأحد "لمراجعة خطة عسكرية مزدوجة تشمل إجلاء المدنيين الفلسطينيين في غزة وعملية لتدمير ما تبقى من كتائب حماس"، وفق ادّعائه.
وزعم أنه "عندما تبدأ العملية (في رفح) في القريب، ستكون إسرائيل على بعد أسابيع من تحقيق النصر الكامل"، إلا أنه استدرك قائلاً: "إذا كان لدينا اتفاق (مع حماس)، ستُؤجّل العملية قليلاً، لكنها ستحدث في نهاية الأمر".
وأضاف نتنياهو أنه "من غير الواضح ما إذا كانت صفقة تبادل الأسرى ستتحقق من المحادثات الجارية"، ورفض مناقشة التفاصيل. مع ذلك قال للشبكة الأمريكية إن حماس يجب أن تكون مرنة وتوافق على "مطالب أكثر معقولية".
وأردف: "إنهم (حماس) على كوكب آخر (شروطهم تعجيزية)، ولكن إذا هبطوا (خفضوا شروطهم) في مكان معقول، فعندئذ نعم، سيكون لدينا صفقة"، دون مزيد من التفاصيل.
شروط حماس لإقرار اتفاق نهائي لتبادل الأسرى
في وقت سابق قالت وسائل إعلام عبرية بينها القناة (12) الخاصة، إن حماس تطالب بوقف الحرب وخروج جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة وعودة سكان شمال القطاع إلى منازلهم.
حيث قالت حركة "حماس"، الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض "المفاتيح الأساسية لنجاح المفاوضات" والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك على لسان طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، وسط حديث عن استئناف مفاوضات التهدئة بقطاع غزة، من خلال اجتماعات على مستوى المختصين تعقد بالدوحة وتعقبها اجتماعات بالقاهرة.
وأفاد النونو بأن "الهدف الأساسي لنتنياهو من المضي قدماً في الحرب (على قطاع غزة) هو تحقيق مصالح شخصية وانتخابية بحتة وحماية نفسه".
واتهم النونو، نتنياهو بإجهاض "كل محاولات الوسطاء (قطر ومصر) لإحراز تقدم في المفاوضات هو وحكومته الأكثر تطرفاً في تاريخ الكيان الإسرائيلي".
واعتبر أن "مفاتيح المفاوضات الأساسية هي الوقف المستدام لإطلاق النار وإنهاء أي تواجد عسكري للاحتلال في قطاع غزة وإدخال كل احتياجات الشعب الفلسطيني مع الإعمار وإنهاء الحصار على القطاع". وأردف أن نتنياهو "يرفض المفاتيح الأساسية لنجاح المفاوضات والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني".
هل تدعم أمريكا اتفاقاً نهائياً لتبادل الأسرى؟
عن الإدارة الأمريكية، قال النونو إنها "متورطة حتى أُذنيها في دعم جرائم الاحتلال وتوفير الغطاء والسلاح لقتل الفلسطينيين وممارسة العقاب الجماعي عليهم".
وعن ما تم الاتفاق عليه في قمة باريس الثانية، قال القيادي في "حماس": "لم تصلنا أي معلومات رسمية عما جرى في باريس".
يذكر أن مجلس الحرب في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، صادق ليلة السبت- الأحد، على خطوط عريضة للمفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى مأمولة مع حركة "حماس"، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.
وقالت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني إن مجلس الوزراء الحربي صادق على مبادئ الخطوط العريضة للمفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى، التي تم الاتفاق عليها في قمة باريس الثانية.
وذكر النونو أن "ما أصدره نتنياهو هي وثيقة تتضمن لاءات فقط وكلها رفض لحقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية والسياسية". وأشار إلى أن "حماس" قدمت "رؤية شاملة تتضمن ترتيب البيت الفلسطيني على قواعد من الشراكة والديمقراطية ومشاركة الجميع في تحمل المسؤولية".
وعبر عن رفضه الحديث عن قطاع غزة وكأنه جزء معزول أو منفصل عن الوطن الفلسطيني، مؤكداً "وجود تواصل دائم ومستمر بينهم وبين فصائل المقاومة وأن مستقبل اليوم التالي للحرب هو جزء من الإرادة الفلسطينية".
وعن زيارة وفد من الحركة للقاهرة، قال إن الوفد "ناقش في مصر الجهود المبذولة لوقف العدوان وسبل تعزيز وتكثيف الإغاثة وإدخال المساعدات خاصة لمنطقة شمالي غزة".
جدير بالذكر أنه ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".