قالت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في بيان لهم يوم الجمعة، 23 فبراير/شباط 2024 إن أي أسلحة يجري تصديرها إلى إسرائيل وتُستخدم في غزة ستمثل انتهاكاً للقانون الدولي على الأرجح، ويجب وقف تلك الصادرات على الفور. ويُعد البيان واحداً من أشد الدعوات لهجةً في مطالبة الأطراف الدولية بوقف شحنات الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل وسط حربها على غزة، التي قتلت فيها القوات الإسرائيلية أكثر من 29 ألف فلسطيني.
وقال الخبراء إن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل من الممكن استخدامها في غزة، حيث يوجد "خطر واضح" يتمثل في استخدام تلك الأسلحة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وذلك، وفق ما نشر موقع Middle East Eye البريطاني في تقريره يوم الجمعة 23 فبراير/شباط 2024.
مطالب بوقف تصدير السلاح لإسرائيل
أوضح خبراء الأمم المتحدة: "يجب على كل الدول أن (تضمن احترام) القانون الإنساني الدولي بواسطة كافة أطراف الصراع المسلح، بموجب ما نصت عليه اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي العرفي. ولهذا يجب على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة -أو أجزاء منهما- في حال كان من المتوقع استخدامها لانتهاك القانون الدولي، وذلك بناءً على الحقائق أو الأنماط السلوكية السابقة".
وأضاف الخبراء أن عمليات نقل الأسلحة تظل "محظورةً حتى لو كانت الدولة المصدرة لم تقصد استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون -أو إذا لم تعرف على وجه الدقة ما إذا كانت ستُستخدم بتلك الطريقة أم لا".
وأشاد البيان بقرار محكمة استئناف هولندية في الـ12 من فبراير/شباط، عندما أمرت هولندا بوقف تصدير أجزاء مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل.
وأعلنت عدة دول أخرى أنها ستعلق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل أيضاً، ومنها بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا. كما ناشد الاتحاد الأوروبي الدول عدم بيع الأسلحة لإسرائيل أيضاً.
حيث سبق أن أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده لن تبيع أسلحة لإسرائيل ما دامت مستمرة في حربها على قطاع غزة، جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، الجمعة.
وأشار ألباريس إلى أن إسبانيا لم تمنح أي ترخيص جديد لبيع الأسلحة لإسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفاً: "لن نبيع أسلحة لإسرائيل ما دام الوضع الحالي مستمراً".
وشدد على أن إسبانيا أعلنت عزمها توفير تمويل مالي بقيمة 3.5 مليون يورو لمصلحة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
أمريكا مورد أسلحة رئيس لإسرائيل
مع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة مُورِّد الأسلحة الرئيسي لإسرائيل، ولم تُظهر أي مؤشرات على وقف أو حتى تقليل شحنات أسلحتها إلى ذلك البلد.
وقد أثارت كمية الأسلحة التي تمنحها واشنطن لإسرائيل انتقاد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
وبعد أن وصف جو بايدن سلوك إسرائيل في غزة بأنه "تجاوز الحد"، خرج بوريل ليقترح على الرئيس الأمريكي أن يفعل شيئاً.
وقال بوريل للمراسلين في وقت مبكر من الشهر الجاري: "حسناً، إذا كنت تظن أن عدد الناس الذين يُقتلون أصبح كبيراً جداً، فربما يجدر عليك أن تقدم أسلحةً أقل لمنع قتل هذا العدد الكبير من الناس".
جدير بالذكر أنه ومنذ 7 أكتوبر /تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، حرباً مدمرة على غزة خلفت حتى الجمعة، "29 ألفاً و514 شهيداً و69 ألفاً و616 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.