تبدأ إيطاليا، الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2024، محاكمة ثانية لأربعة ضباط في الأمن المصري، غيابياً، في قضية خطف وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، وفقاً لوكالة فرانس برس الفرنسية.
كان ريجيني (26 عاماً) يجري بحثاً جامعياً عندما خُطف في يناير/كانون الثاني 2016. وعُثر على جثته مشوهة بعد تسعة أيام، في القاهرة وعليها آثار تعذيب.
أدت قضية مقتل ريجيني إلى تسميم العلاقات بين إيطاليا ومصر، واتهمت روما السلطات المصرية بعدم التعاون، أو حتى بتوجيه المحققين الإيطاليين نحو أدلة مزوّرة.
في 2021، علّق قضاة إيطاليون محاكمة فور بدئها في روما بعدما رأت المحكمة أنّه من غير الممكن إثبات أنّهم أُبلغوا بالإجراءات المتّخذة ضدّهم.
لكنّ المحكمة الدستورية أبطلت في سبتمبر/أيلول الماضي، قرار تعليق المحاكمة، ما مهّد الطريق أمام محاكمة جديدة ستبدأ الثلاثاء.
اقرأ أيضاً
من هم المتهمون في قضية مقتل ريجيني؟
المتّهمون الأربعة هم جميعاً ضباط في جهاز الأمن الوطني وهم: اللواء طارق صابر والعقيدان آسر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي والرائد إبراهيم عبد العال شريف، حسبما ورد في وثائق المحكمة.
جميعهم يواجهون اتهامات بالخطف فيما وجهت إلى شريف تهمة التسبب بالجروح القاتلة، ولكن كما في 2021 لن يحضر المتهمون المحاكمة.
وقال محامي الدفاع ترانكويلينو سارنو، المعين من المحكمة لتمثيل كامل لوكالة "فرانس برس" الأسبوع الماضي إن المتهمين "لا أثر لهم على الإطلاق"، ولهذا السبب وحتى في حال الإدانة "لن يمضوا عقوباتهم بالتأكيد".
يعتقد المحققون أن ريجيني خُطف وقتل بعد الاشتباه بأنه جاسوس أجنبي، وكان طالب الدكتوراه يعدّ بحثاً جامعياً عن النقابات المصرية، وهو موضوع حساس جداً في مصر.
والدته قالت في وقت لاحق، إن جثته كانت مشوهة إلى درجة أنها لم تتعرف عليه سوى من "رأس أنفه".
في ديسمبر/كانون الأول 2021، توصلت لجنة برلمانية إيطالية خاصة، بعد أسابيع من تعليق القضية إلى أن "المسؤولية عن اختطاف جوليو ريجيني وتعذيبه وقتله تقع مباشرة على الأجهزة الأمنية في مصر لا سيما على أفراد في جهاز الأمن الوطني".
كما اتهمت أيضاً أجهزة القضاء المصرية بالتصرف بشكل "معرقل ومعاد بشكل علني" بامتناعها عن الكشف عن أماكن وجود المتهمين.
بحسب المحقّقين الإيطاليين، فإنّ عناصر الأمن المصريين "قاموا بتعذيبه (ريجيني) طوال أيام عدة عبر حرقه وركله ولكمه وباستخدام أسلحة بيضاء وعصي" قبل أن يقتلوه.
في ديسمبر/كانون الأول 2020، برّأ مكتب المدّعي العام المصري ضباط الشرطة الأربعة، ولم يتّخذ أيّ إجراء قانوني في هذه القضية لعدم وجود مشتبه بتورّطهم فيها.