حثت جنوب أفريقيا، الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2024، محكمة العدل الدولية على إصدار رأي استشاري غير ملزم بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، معتبرة أن القرار سيساعد الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية، في وقت قال فيه سفير السعودية لدى هولندا، زياد بن معاشي العطية، إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، داعياً إلى إنهائه "دون شروط".
ممثلو جنوب أفريقيا افتتحوا اليوم الثاني من جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي. وتأتي الجلسة في أعقاب طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
وستلقي أكثر من 50 دولة مرافعاتها أمام المحكمة حتى 26 فبراير/شباط.
اقرأ أيضاً
مطالبات بإعلان عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي
وطالب ممثلون عن الجانب الفلسطيني، في وقت سابق الإثنين، قضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بإعلان عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قائلين إن الرأي الاستشاري للمحكمة يمكن أن يساهم في دفع حل الدولتين وإحلال سلام دائم.
ولن تحضر إسرائيل جلسات الاستماع، لكنها أرسلت بياناً مكتوباً تقول فيه إن الرأي الاستشاري سيضر محاولات تحقيق تسوية عبر التفاوض مع الفلسطينيين.
فيما قال سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا، للقضاة إن "التوصيف القانوني الواضح لطبيعة النظام الإسرائيلي في علاقته بالفلسطينيين لا يمكن إلا أن يساعد في معالجة التأخير المستمر وتحقيق تسوية عادلة".
اقرأ أيضاً
السعودية تدعو لإنهاء الاحتلال
وبالتزامن، قال سفير السعودية في هولندا، زياد بن معاشي العطية، في كلمة خلال جلسة استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن "أفعال إسرائيل تشير إلى أنه لا نية لديها نحو السلام".
وأضاف المسؤول السعودي: "إسرائيل جعلت من المستحيل إقامة دولة فلسطينية عن طريق ضم أكثر من مليونَي دونم من الأراضي وبناء أكثر من 279 مستوطنة غير قانونية في الضفة الغربية".
وشدد السفير العطية على أن "الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب إنهاؤه دون شروط".
ويُشار إلى أن هيئة المحكمة، التي تضم 15 قاضياً، مطالبة الآن بإجراء مراجعة حول "الاحتلال والاستيطان والضم" الذي تقوم به إسرائيل "بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة".
ومن المتوقع أن يستغرق القضاة نحو ستة أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري استجابة للطلب الذي يسألهم أيضاً النظر في الوضع القانوني للاحتلال وتداعياته.