منعت المجر مرتين إصدار بيان بالإجماع عن الاتحاد الأوروبي يعارض العملية العسكرية المحتملة في رفح جنوبي قطاع غزة، ويدعو إلى "وقف إنساني فوري" للحرب، يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفقاً لما ذكرته صحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية، الإثنين 19 فبراير/شباط 2024.
الصحيفة نقلت عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، أن "المجر كانت الصوت المعارض الوحيد في الاتحاد الأوروبي".
حاول منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مرتين إصدار بيان بالإجماع بدعم من جميع الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد.
كما حاول في البداية إصدار هذا البيان على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في برلين، مطلع هذا الأسبوع، ومرة أخرى خلال اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل، يوم الإثنين 19 فبراير/شباط الجاري.
اقرأ أيضاً
المجر تدعم الهجوم على رفح
علمت صحيفة The Jerusalem Post أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي كان حاضراً في مؤتمر ميونيخ للأمن، اتصل شخصياً بوزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، وطلب منه مساعدة إسرائيل في منع البيان.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية رفيعة، اتصل سيارتو بعد ذلك بكاتس ليؤكد له أن المجر تدعم إسرائيل، وأخبره أنه "منع" البيان. وبعدها اتصل كاتس برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإبلاغه.
قالت المصادر الدبلوماسية إن محتوى البيان كان سيصبح "خطيراً" ويسبب "أضراراً جسيمة" بسعيه إلى منع "خيار وإمكانية أن ينفذ جيش الدفاع الإسرائيلي عملاً في غزة".
كما أضافت المصادر أن الاتحاد الأوروبي بات أكثر جرأة في اتخاذ خطوات ضد إسرائيل بعد الانتقادات العلنية التي وجهتها الولايات المتحدة لإسرائيل.
في حديثه للصحفيين بعد الاجتماع يوم الإثنين، أوضح بوريل أنه حصل على دعم 26 من أصل 27 دولة للبيان، لكنه لم يذكر اسم الدولة التي عارضته.
بوريل قال: "أعلم أنه إذا لم يوجد إجماع، فلن يوجد موقف للاتحاد الأوروبي، ولكن من الممكن أن يوجد موقف يعتمد على أغلبية كبيرة، ولن يكون موقفاً رسمياً للاتحاد الأوروبي، لكنه مع ذلك موقف أغلبية. و26 من أصل 27 يمثل بالفعل موقف أغلبية".
المسؤول الأوروبي أوضح أن الدول الأعضاء الـ26 "تطالب بوقف إنساني فوري للحرب. وذلك يعني وقف العمليات العسكرية، وقفاً فورياً من شأنه أن يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار".
كما قال بوريل: "هذا هو أقصى ما يمكننا الوصول إليه، لكنني أعتقد أنه مهم"، بالنظر إلى مدى مأساوية الوضع.
البيان الذي وافقت عليه دول الاتحاد الأوروبي الـ26، طالب الجيش الإسرائيلي بالامتناع "عن أي عمل عسكري في رفح قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل، ويمنع توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".
بوريل ذكر أيضاً أن الاتحاد الأوروبي لم يتوصل إلى إجماع بفرض عقوبات على مستوطني الضفة الغربية الذين تعاملوا بعنف مع الفلسطينيين الأبرياء، وامتنع مرة أخرى عن ذكر الدول المعترضة، وعلمت الصحيفة الإسرائيلية أيضاً أن المجر اعترضت على إصدار هذه العقوبات.