“كمائن السكر هي السبب”.. اتهامات للحكومة المصرية بالمسؤولية عن اختفاء السكر بسبب حملات استهداف التجار

عربي بوست
تم النشر: 2024/02/19 الساعة 21:04 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2024/02/19 الساعة 21:04 بتوقيت غرينتش
عناصر من الشرطة المصرية/ رويترز

وجَّه نشطاء كثر على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين 19 فبراير/شباط 2024، اتهامات للحكومة المصرية بالمسؤولية عن اختفاء السكر من الأسواق مع اقتراب قدوم شهر رمضان، وأشاروا إلى أن السياسات التي تنتهجها وزارة الداخلية من استهداف محال بيع السكر وتجار الجملة، وكذلك ترهيب المواطنين من خلال الكمائن المنتشرة على مستوى الجمهورية، تسببت في تفاقم الأزمة بشكل كبير دون وجود أفق واضح لانتهائها في الوقت القريب.

وسائل الإعلام المصرية كثيراً ما تنشر أخباراً عن تمكن مباحث التموين من ضبط كميات من السكر "مجهولة المصدر" محملة على سيارة أثناء مرورها بأحد أكمنة الشرطة، وهي الأخبار التي طرح معها النشطاء تساؤلات حول سياسات الداخلية المصرية في ضبط السكر، وهل بات الاتجار في السكر من الممنوعات في مصر؟

مصر جريمة
الشرطة المصرية/ GettyImages

في السياق ذاته تصدرت كلمتا "كيلو السكر" قائمة البحث بمنصات التواصل الاجتماعي في مصر خلال الفترة الماضية، وشهدت الأسواق المصرية أزمة في توافر السكر الذي تضاربت أسعاره خلال الأشهر الماضية، وقفزت إلى 50 جنيهاً قبل التحرك الحكومي لضبط الأسعار والاستقرار على سعر رسمي في المنافذ الرسمية هو 27 جنيهاً.

ووضعت المتاجر لافتات تشير إلى أن كل شخص يحق له شراء كيلو واحد من السكر بناءً على تعليمات صادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، في محاولة لتوفير السلعة الأساسية ووصولها إلى أكبر عدد من المستهلكين.

في المقابل كشف المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو اتحاد الصناعات، عن موعد افتتاح معرض "أهلاً رمضان" الرئيسي بمنطقة العمرانية.

وأضاف "الشاهد"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية، أنه سيتم افتتاح معرض "أهلاً رمضان" الرئيسي في محافظة الجيزة جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، على مساحة ألفي متر، على أن يتم افتتاح باقي المعارض تباعاً. وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن كل الأسعار ستتوافر بأسعار مخفضة، وأهمها السكر الذي سيكون متاحاً بكل المنافذ بسعر 27 جنيهاً للكيلو.

مصنع أبو قرقاص
نقص كبير في إنتاج قصب السكر في مصر/ رويترز

وتابع: "المداهمات الأمنية على التجار كانت سبباً فى إحجام العديد منهم عن استلام حصص السكر من وزارة التموين؛ لعرضها للبيع، وإذا توقفت هذه المداهمات فسوف يستقر السوق؛ نظراً إلى وجود مخزون كافٍ لدى الوزارة، ونحن أيضاً في موسم حصاد محصول القصب، وسيبدأ توريد محصول البنجر، وهو ما يعني زيادة المعروض من السكر في السوق".

النشطاء انتقدوا اختفاء السكر من الأسواق المصرية، فكتب أحدهم على "إكس": "طوابير السكر.. أبسط حقوق الناس مش موجودة.. وعلشان تاخد كيلو سكر لازم تقف طابور وتتهان في بلد معادش فيها مكان للغلابة.  مرحباً بكم في الجمهورية الجديدة".

الباحث المصري عمار علي حسن علق على الأزمة في صفحته بموقع "إكس" بالقول: "جدول نادر تم نشره في جريدة الأهرام عام 1947، وقد ظهر فيه أن مصر احتلت المرتبة الأولى على العالم في زراعة القطن، والمرتبة الثالثة في زراعة الأرز وقصب السكر، والمرتبة الثانية في زراعة الذرة الشامية، والمرتبة السادسة في زراعة القمح. ضاع كل هذا بفعل فاعل".

في حين قال أحدهم على "إكس" أيضاً: "عندما قال النائب ضياء الدين داود: عجرفة + جهل بتوفر البيئة الحاضنة للفساد في مواجهة وزير التموين  بالبرلمان، ولم يستشعر الوزير والحكومة كلها أي حرج حتى الآن.. يبقى إحنا بنؤذن في مالطا.. مفيش فايدة".

جدير بالذكر أن مصر تواجه أزمة طاحنة تطال سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع كبير بالأسعار في الفترة الماضية مع اختفاء كثير من المواد الغذائية كما هو الحال مع السكر وكذلك الأرز.

تحميل المزيد