وجَّه نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي يوم الإثنين 19 فبراير/شباط 2024، انتقادات شديدة للحكومة المصرية بعد إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية عزمها زيادة الإمدادات لمصر من الغاز الطبيعي؛ وذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي خلفت آلاف الشهداء ومئات الآلاف من المهجرين في قطاع غزة.
الناشط الحقوقي المصري حسام بهجت، علق على صفحته الرسمية في موقع "إكس" بالقول: "أقسم بالله لم أصدق حتى قرأت الخبر بنفسي.. مصر وقعت مع إسرائيل (الجمعة الماضي 16 فبراير/شباط) صفقة جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي من حقل تمار المملوك لإسرائيل وأمريكا والإمارات لاستيراد 4 مليارات متر مكعب إضافية لمدة 11 سنة قادمة يبدأ تنفيذها في يوليو/تموز 2025 يا أرض انشقي وابلعينا".
أضاف حسام بهجت في تعليقه: "إذاً المخابرات المصرية تتوسط في المفاوضات مع إسرائيل وتدير معبر رفح لعبور المصابين والمساعدات وتبرم صفقات جديدة مع حكومة نتانياهو لإنقاذها من أزمة الوقود والدولار.. ليس بعد هذا العار من عار والله".
حساب آخر على "إكس" قال: "السيسى تعمّد يحط مصر تحت رحمة إسرائيل في الغاز وتعمد إغراق مصر بالديون، لم تكن سياسات خاطئة وإنما هي أجندة ممنهجة أتى بها".
في حين قال حساب آخر على " إكس": "مصر السيسي الأسبوع الماضي وقعت صفقة جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل لمدة 11 سنة بداية من العام المقبل. بس هيك خلص الخبر".
كذلك قال حساب آخر على "إكس": "مصريين!!! جبنا جون!! في نفسنا.. مصر وقعت مع إسرائيل (الجمعة الماضي 16 فبراير/شباط) صفقة جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي".
كانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد وافقت على زيادة الإمدادات لمصر من الغاز الطبيعي بما قدره 4 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً، لمدة 11 عاماً. ومن المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقية التي أقرتها الوزارة حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2025، بعد استكمال العمل على توسيع الطاقة الإنتاجية ومد خط أنابيب ثالث من خزان تمار، وفق ما نشرت وكالة "يورو نيوز" للأنباء يوم الأحد 18 فبراير/شباط 2024.
ووفقاً لصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية الاقتصادية، تم إبلاغ شركاء حقل تمار عن اتفاق زيادة مبيعات الغاز الطبيعي إلى مصر. ووفقاً للاتفاقية الجديدة، سوف يصل إجمالي الصادرات الإضافية إلى 43 مليار متر مكعب. واليوم، يصدر حقل تمار 2 مليار متر مكعب فقط سنوياً إلى مصر.
توسيع تصدير غاز إسرائيل إلى مصر
يأتي هذا الإعلان بعد ستة أشهر من موافقة وزير الطاقة والبنية التحتية آنذاك، إسرائيل كاتس، على توسيع تصدير الغاز من خزان تمار إلى مصر من ملياري متر مكعب إلى حوالي 3.5 مليار متر مكعب سنوياً، مع خيار الزيادة بمقدار 0.5 مليار متر مكعب إضافي، وقد وافق على الزيادة في ديسمبر/كانون الأول 2023 أي قبل حوالي أسبوعين من مغادرته وزارة الطاقة.
وتمتلك حقل تمار شركة إسرامكو (28.7%) وشيفرون (25%) وتمار للبترول (16.7%) ومبادلة (11%) وأهارون فرنكل (11%) ودور غاز (4%) وإيفرست (3.5%).
وعلى الرغم من أن قرار زيادة صادرات الغاز الطبيعي يتعلق بشركة تمار، إلا أن مؤشر تل أبيب للنفط والغاز ارتفع بنسبة 4% تقريباً في بورصة تل أبيب الأحد.
مخاوف من ضغوط إسرائيلية على مصر
عادة ما تربط الدولة أمنها للطاقة بدول صديقة أو محايدة، لتجنب ممارسة ضغوط سياسية واستخدام الإمداد بالطاقة كأداة ابتزاز وقت الحاجة.
ولطالما حذرت بعض الأصوات من ربط أمن الطاقة المصري والسوق المحلي بما فيه من محطات كهرباء ومصانع أسمدة وإسمنت وغيرها من الصناعات الاستراتيجية بواردات الغاز الطبيعي من إسرائيل.
ومع اندلاع الحرب الحالية على غزة، طلبت وزارة الطاقة الإسرائيلية من شركة شيفرون المشغلة لحقل تمار الواقع على بعد 25 كيلومتراً من غزة وقف الإنتاج، كما قررت وقف تدفق الغاز مؤقتاً عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط الذي يربط مدينة عسقلان الواقعة على بعد 13 كيلومتراً من شمال غزة بالعريش في شمال سيناء.
وأدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين يومياً في كافة محافظات مصر، ووصلت الانقطاعات إلى أكثر من 4 ساعات في بعض المناطق.
جدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية سبق أن قالت إنها وقعت صفقة "تاريخية" بمليارات الدولارات لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر. وأعلنت شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية عن توقيع عقد لمدة عشر سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، لتصدير الغاز الطبيعي لمصر؛ وذلك وفق ما نشرت شبكة "بي بي سي" في 19 فبراير/شباط 2018.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الاتفاق لن يعزز اقتصاد وأمن إسرائيل فحسب، لكنه سيعزز أيضاً علاقاتها الإقليمية، واصفاً الاتفاق بأنه "يوم عيد".
وأضاف: "أرحب بهذه الاتفاقية التاريخية التي تم الإعلان عنها للتو، والتي تقضي بتصدير غاز طبيعي إسرائيلي إلى مصر. هذه الاتفاقية ستُدخل المليارات إلى خزينة الدولة، وستُصرف هذه الأموال لاحقاً على التعليم، والخدمات الصحية، والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين".
وجاء أول تعليق رسمي مصري على الصفقة على لسان المتحدث الرسمي لوزارة البترول المصرية آنذاك، حمدي عبد العزيز الذي شدد على أن وزارته ليس لديها تعليق على أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي.
وقال في بيان إنه "سيتم التعامل مع أي طلبات تصاريح أو تراخيص ستقدم من قبل القطاع الخاص وفقاً للوائح المطبقة".
في حين قالت شركة الطاقة الإسرائيلية "ديليك دريلينغ" إن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين، تمار ولفياثان، وقعوا اتفاقات مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة دولفينوس المصرية.