رغم الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، أعلنت الشركات المالكة لحقل الغاز الطبيعي تمار عن زيادة كبيرة في حجم صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر خلال السنوات المقبلة، وأعلنت مؤخراً عزمها تحديث الضواغط ومد خط نقل جديد، يسمح بزيادة طاقته الإنتاجية إلى 16 مليار متر مكعب سنوياً.
صحيفة Calcalist الإسرائيلية قالت في تقرير لها الإثنين 19 فبراير/شباط 2022، إن هذا التوسع، الذي وافقت عليه وزارة الطاقة، سيشهد ارتفاع حجم صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر إلى حوالي 6 مليارات متر مكعب سنوياً، أي ما يقرب من نصف استهلاك إسرائيل عام 2023.
اقرأ أيضاً
زيادة صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر
تأتي زيادة صادرات حقل تمار وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على مستوى العالم. ورغم أن الحرب أدت في البداية إلى توقف إنتاج الغاز من حقل تمار بسبب قربه من قطاع غزة، استؤنف الإنتاج بعد ذلك، وفق ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية.
كما سلط هذا الانقطاع الضوء على اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي، حيث ساهم انخفاض صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر في انقطاعات متكررة في الكهرباء في مصر.
فيما يشير الدكتور أميت مور، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو إنيرجي للاستشارات الاقتصادية الاستراتيجية، إلى أن السوق المصرية تعاني نقصاً في الغاز الطبيعي، أدى إلى انقطاعات متكررة في الكهرباء.
بينما أشار أيضاً إلى أن صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر لا تساهم في إمدادات الكهرباء في البلاد فحسب، بل وفي دخلها أيضاً، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.
كما قال موضحاً: "جزء من الغاز الطبيعي الذي يُباع لمصر يذهب إلى منشآت التسييل ومن هناك يُباع إلى أوروبا، وهذا يساعد البلاد في توفير العملة الأجنبية". ويعتمد الأردن اعتماداً كبيراً أيضاً على الغاز الإسرائيلي، إذ يبلغ حجم الكهرباء المولدة من الغاز المستورد من إسرائيل 70%.
زيادة صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر لها فوائد مالية لإسرائيل أيضاً، حيث إن سعر الغاز الطبيعي في مصر أعلى بكثير منه في السوق المحلية.
حيث يوضح جلعاد بن تسفي، محلل الطاقة في شركة ليدر كابيتال ماركتس، أن طلب مصر على الغاز الطبيعي ارتفع، ما دفعها إلى شراء الغاز بأسعار أعلى من إسرائيل. وأدى ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية لإسرائيل، حيث يذهب أكثر من نصف عائدات بيع الغاز الطبيعي إلى الضرائب.
اقرأ أيضاً
مخاوف من تأثير ذلك على إسرائيل
مع ذلك، تسود مخاوف بشأن تأثير زيادة الصادرات على الاقتصاد المحلي؛ إذ قد يؤدي إلى نقص محتمل في السوق المحلية خلال السنوات المقبلة أو إلى ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض المنافسة بين حقول الغاز المحلية.
كما تشير خطة تطوير قطاع الكهرباء إلى الحاجة إلى أكثر من 10 محطات جديدة لتوليد الطاقة تعمل بالغاز الطبيعي بحلول عام 2040، وهو ما يثير مخاوف بشأن توفر الغاز للاقتصاد المحلي في المستقبل.
فقد حذَّر يوغيف غردوس، رئيس دائرة الميزانية في وزارة المالية، من أن زيادة الصادرات قد تعرض أمن الطاقة في إسرائيل للخطر. وشدد على ضرورة التوازن بين زيادة المنافسة في السوق المحلية من خلال تقييد الصادرات وضمان دخول مستثمرين جدد إلى السوق المحلية لتعزيز إيرادات الدولة.
تجري أيضاً مناقشة توسيع تصاريح التصدير من حقل ليفياثان، وكمية الغاز المقرر تصديرها وكيفية بيعها. وتُجرى دراسة لبناء منشأة بحرية لتسييل الغاز الطبيعي لبيع الغاز في جميع أنحاء العالم عبر السفن، مما يقلل الاعتماد على مصر والأردن في نقله.
فيما كان للقرارات المتعلقة بصادرات الغاز من حقل تمار تأثير إيجابي على أسهم الشركات المالكة للحقل. فمثلاً، ارتفعت أسعار أسهم شركة إسرامكو بنسبة 9% في بورصة تل أبيب.