النرويج تعلن موافقتها على برنامج تحويل أموال الضرائب المجمدة للسلطة الفلسطينية.. أوسلو: سيحول دون انهيارها 

قالت وزارة الخارجية النرويجية، الأحد 18 فبراير/شباط 2024، إن النرويج وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي جمعتها إسرائيل، مما يوفر تمويلاً حيوياً للسلطة الفلسطينية.

وقالت الوزارة النرويجية في بيان إن "البرنامج المؤقت سيلعب دوراً حاسماً في الحيلولة دون انهيار السلطة الفلسطينية مالياً".

وقالت النرويج إن حل مؤقتا سيسمح باستئناف المدفوعات ومنع حدوث انهيار مالي في السلطة الفلسطينية، ما يمكنها من دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية ومنها تشغيل المدارس والرعاية الصحية.

من جهته، قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره "هذا ضروري لتعزيز الاستقرار في المنطقة وللسلطة الفلسطينية لتحظى بشرعية بين شعبها".

بموجب الحل المتفق عليه مع إسرائيل ومسؤولين فلسطينيين، تضطلع النرويج بدور الوسيط لحفظ الإيرادات التي احتجزتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية النرويجية إن الجزء الذي ستحتفظ به النرويج من الإيرادات يساوي قيمة ما تقدّره إسرائيل لقطاع غزة.

خطة نقل الأموال

والأحد 21 يناير/كانون الثاني 2024،  وافقت حكومة الاحتلال على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

بموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية، الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب، خاصة في ظل رفض الاحتلال صرف مرتبات للشهداء.

فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن قرار مجلس الوزراء بشأن أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة اللتين ستكونان الضامن لإطار العمل.

أموال المقاصة

الأربعاء 14 فبراير/شباط 2024، قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن إسرائيل اقتطعت نحو 956 مليون شيكل (295 مليون دولار)، من أموال المقاصة الفلسطينية خلال الربع الأخير من العام 2023، مقابل ما كانت تنفقه الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة، وذلك في مؤتمر صحفي لوزير المالية، لتقديم واقع المالية العامة للحكومة الفلسطينية خلال العام الماضي، وتطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكر بشارة: "لم نتسلم أموال المقاصة منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي (بدء الحرب على غزة)، ولم ننتهِ من ترتيبات تحويل الأموال مع الجانب النرويجي والإسرائيلي، هناك مفاوضات جارية حاليا".

وفي يناير/كانون ثاني الماضي، وافقت إسرائيل على تحويل أموال المقاصة للجانب الفلسطيني، مقابل اقتطاع ما كان يحصل عليه قطاع غزة من المقاصة، إلى دولة النرويج.

وقبل الحرب، كانت الحكومة الفلسطينية تحول بالمتوسط 270 مليون شيكل (75 مليون دولار) شهرياً إلى غزة، جزء منها يمثل فاتورة رواتب الموظفين والمتقاعدين التابعين للحكومة برام الله، وجزء آخر لتمويل الكهرباء المستهلك في القطاع.

وزاد بشارة: "في كامل عام 2023، بلغ مجمل النفقات المالية الفلسطينية 6 مليارات دولار، بزيادة 4.1% مقارنة مع 2022، بينما بلغت الإيرادات 5.4 مليارات دولار بزيادة 4.3% على أساس سنوي".

وتابع: "إجمالي الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، من ديون لصالح جهات إسرائيلية، ومقابل مخصصات الأسرى، ومقابل ما كنا نحوله لغزة، بلغ 581 مليون دولار خلال 2023".

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسميها "أموال المقاصة"، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

فيما تعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة "جرائم إبادة" للمرة الأولى منذ تأسيسها.